إلغاء اتفاق ما قبل المحاكمة مع المتهمين في قضية 11 سبتمبر

ألغى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمعة، اتفاق الإقرار بالذنب مع ثلاثة متهمين في قضية هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011 الإرهابية، والذي تم الإعلان عنه قبل يومين.

وقد تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب بين رئيس اللجنة العسكرية، وهي المحكمة العسكرية في خليج جوانتانامو حيث تجري محاكمة قضايا الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وثلاثة متهمين، هم خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي. ووفقاً للمدعين العامين، فقد تورط الثلاثة في تنظيم هجمات إرهابية في الولايات المتحدة باستخدام طائرات ركاب مخطوفة، والتي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص. وقد ظل الثلاثة مسجونين في قاعدة خليج جوانتانامو العسكرية منذ عام 2006. وقد تأخرت الاستعدادات للمحاكمة لسنوات عديدة، ويرجع هذا جزئياً إلى ادعاء المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب، وهو ما يعني أن قدراً كبيراً من شهادتهم لا يمكن استخدامه في المحكمة. وقد نصت صفقة الإقرار بالذنب على أن يعترف المتهمون بذنبهم في مقابل موافقة المدعين العامين على عدم السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على المتهمين.

لكن الاتفاق أثار انتقادات من بعض أسر الضحايا ومن المشرعين الجمهوريين البارزين. ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قرار المدعين بأنه “مثال بغيض على إهمال الحكومة لمسؤوليتها عن حماية أمريكا وضمان العدالة”. وقد تم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ لإلغاء الاتفاق.

وقد صدم قرار وزير الدفاع محاميي المتهمين، الذين كانوا يستعدون لجلسة استماع في المحكمة حيث من المقرر أن يوافق القاضي على صفقة الإقرار بالذنب. وقد أعربوا عن خيبة أملهم إزاء “تجاهل وزير الدفاع للإجراءات القانونية الواجبة”.

ويعني إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب أن القضية ستذهب إلى المحاكمة وقد يواجه المتهمون عقوبة الإعدام.