تفاصيل جديدة حول قانون السيارات للمصريين في الخارج
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2023 يتعلق بقانون السيارات للمصريين في الخارج. ويتضمن هذا القرار إمكانية استكمال إجراءات استيراد السيارات للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل على التطبيق وأثبتوا جدية رغبتهم في الاستيراد. الأمر يتضمن صدور أوامر سارية بالاستيراد دون ربط الودائع الخاصة بهم، وذلك لتخطي الحد الزمني. كما أصدرت الوزارة توجيهاً بضرورة تسريع إنهاء الإجراءات.
من جانبها، أعلنت وزارة الهجرة أن اللجنة المعنية بالمبادرة وافقت على عدة قرارات. وتشمل هذه القرارات السماح بثلاث بدائل لرد فرق الوديعة، وذلك عبر استرداد قيمة الوديعة كاملة بالعملة الصعبة، أو شراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة، أو الاحتفاظ بالوديعة لاستكمال استيراد سيارة أخرى للأسرة. ووافقت اللجنة أيضًا على استكمال معالجة الطلبات التي تم تسجيلها على التطبيق من الأشخاص الذين قاموا بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المحددة.
كما وافقت اللجنة على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المقبولة وتنفيذ إجراءات التحويل والمراجعة. وفي حالة وجود اختلاف في مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي، تم السماح بدفع الفرق المالي عبر بطاقة ائتمان دولية.
تواصل وزارة الهجرة الرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون السيارات الذي يوفر تسهيلات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف أنحاء العالم.
