ما هي الشروط التي تحمي المياه من التلوث وتحد من عوائق الصيد؟.. الإجابة من القانون.
صدر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد بالقانون رقم 146 لعام 2021، وينص على ضوابط لحماية المياه من التلوث وعوامل الصيد. يتضمن القانون منع إلقاء المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل، فضلاً عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحيرات والمياه الإقليمية. كما يمنع إلقاء أجسام صلبة أو غيرها والحظر على زراعة البوص والنباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد.
يمنع القانون أيضًا إدخال أجنبيات الكائنات المائية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد، إلا بترخيص من الجهاز وتحدده اللائحة التنفيذية. كما يحظر الصيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
تهدف هذه القواعد والضوابط إلى حماية الثروة السمكية الموجودة في البحيرات والمياه الإقليمية والمحافظة عليها لتدعم اقتصاد مصر وتعيد تأهيل وتعزيز البيئة الطبيعية المحيطة بها. كون هذا القانون جزءًا من الجهود الإيجابية لمنظمة البيئة فهو يعزز الحياة البرية والبحرية والمنظومة الإيكولوجية وتحسين جودة المياه.
يجب أن نحترم هذا القانون ونلتزم بتطبيقه، وأن نفعل ما في وسعنا للمحافظة على ثروتنا السمكية وللدفاع عنها للأجيال القادمة، وبالتالي يجب أن نتحمل مسؤولياتنا للمحافظة على بيئتنا الغنية والحياة البرية والبحرية.
