ازدواجية المعايير: نقيب الصحفيين ينضم بحكم قضائي ويرفض أحكام زملائه

أعلن صحفيون حائزون على أحكام قضائية من لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة استئناف القاهرة، تأييد حقهم في القيد بجداول نقابة الصحفيين، عن بدء اعتصام مفتوح ابتداءً من اليوم الإثنين 10 مارس 2025، احتجاجًا على تعنت قيادات النقابة، ممثلة في نقيب الصحفيين ورئيس لجنة القيد، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. ويأتي هذا التحرك بعد رفض النقابة الامتثال لقرارات المحكمة التي ألزمتها بتسجيلهم كأعضاء رسميين، في موقف أثار غضب الصحفيين ودفعهم للتصعيد.

وأعلن الصحفيون المعتصمون اعتراضهم الكامل على الكذب الذى يروج له بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بخصوص عدم حضورهم جلسات المحكمة وهو مخالف تماما للحقيقة المتمثلة والمثبتة فى الأوراق بحضورهم أمام لجنة تظلمات الصحفيين كاملة بدءا من القاضى ورئيس النيابة وأمين السر وعضو الهيئة العامة للإستعلامات، ومحامي النقابة وذلك بحضور الصحفيين بشخصهم وبحضور عضوي القيد الاستئنافى، وهو ما أثار الصحفيين أكثر وأكثر بعد مماطلة ووعود بالتنفيذ و اعتصامين متكررين تم تعليقهم بناءا على وعود من بعض أعضاء المجلس بسرعة حل المشكلة، وتنفيذ أحكام القضاء.

وندد المعتصمون الذين يتحدثون باسم جموع الحاصلين على أحكام قيد مماثلة، بالازدواجية التي تتعامل بها النقابة مع أحكام القضاء، حيث أن نقيب الصحفيين نفسه قد انضم لجداول النقابة من خلال حصوله على حكم مماثل، كما أن لجنة القيد قد تسلمت أوراق الحاصلين على تلك الأحكام لفحصها منذ مايقرب من ثلاثة شهور دون أى جدوى.

وما أثار الموقف أن النقابة نفذت حكما واحدا فقط لزميل حاصل على حكم للانضمام بجدول المنتسبين دون الإعلان عن ذلك، مما تسبب فى فضيحة كبرى مؤخرا.

إن المخالفة الصريحة للقانون العام وقانون النقابة معا، وهو القانون الذي أوصل نقيب الصحفيين لموقعه الحالي، وغيره الكثير والكثير من أعضاء الجمعية العمومية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء يعتبر التفاف على القانون وانتقائية، كما أن عدم الامتثال للجنة الإستئناف، والتي هي بالأصل أعلى من لجنة القيد الأساسية يعتبر تحدى سافر للقانون.

ويناشد المعتصمون بمقر النقابة كافة ذوي الصلة من مختلف الجهات والهيئات، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة والحقوقيين، بمساندة اعتصامهم السلمي، والعمل معهم على إرساء دعائم القانون واحترام قراراته والانصياع التام لما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام عادلة، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليجد من يحصل على الحكم ذاته في المستقبل، طريقا واضح المعالم ومسلكا سلسا في الحصول على حقوقهم القانونية بالانضمام إلى عضوية نقابتهم والحصول على الحقوق المشروعه.

• للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .