30 جهة حكومية تطور 98 خدمة لتحقيق أفضل خدمات حكومية بالعالم

القاهرة: «دريم نيوز»

 

دبي في 30 يوليو / وام / أنجزت 30 جهة حكومية اتحادية تطوير 98 خدمة خلال 90 يوماً، وذلك ضمن الدورة الثانية لنموذج تطوير الخدمات الحكومية الجديد “خدمات 2.0” الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في يوليو 2023، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في تقديم أفضل تجارب المتعاملين، والارتقاء بالخدمات الحكومية بشكل مستقبلي، وتسريع عمليات التطوير من خلال التركيز على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول الخدمات الرقمية والخدمات الشخصية الرائدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
ويمثل نموذج تطوير الخدمات الحكومية «خدمات 2.0» نقطة تحول في منهجيات تخطيط وتصميم وتنفيذ وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات، حيث يركز على تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة تجربة المتعامل لتصبح أكثر سلاسة وسهولة، بالإضافة إلى الانتقال من فكرة إدارة المشاريع إلى فكرة إدارة المنتجات الخدمية، من خلال تصميم خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل، وتوفير خدمات تعزز تجارب المتعاملين من كافة الفئات عبر قنوات تقديم الخدمات المتنوعة.
وفي الدورة الثانية لمنهجية الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، حققت الجهات الحكومية تحسناً إيجابياً بنسبة 32% في الخدمات الحكومية التي تم تطويرها على مدى 90 يوماً، وخفض عدد خطوات تجربة المتعامل بنسبة 25%، وتقليص 11 مليون دقيقة لتقديم الخدمات الحكومية. وشملت عمليات التطوير جميع قطاعات الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، بما في ذلك البنية التحتية والمجتمع والصحة والتعليم والاقتصاد والأمن والعدالة.
وتركزت جهود التطوير على أهم الخدمات الحكومية التي لها أثر إيجابي على المتعاملين والمجتمع، مثل خدمة تصديق الوثائق التي تقدمها وزارة الخارجية، حيث عملت الوزارة على تفعيل خاصية توصيل الوثائق للمتعاملين في الخارج دون الحاجة لمراجعة السفارة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة الإمارات للمدارس لتصديق الشهادات الدراسية.

طورت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة الاستعلام بإطلاق روبوت المحادثة الفورية “تارا” لتمكين العميل من متابعة حالة الطلب بأقل خطوة ممكنة وأسهل طريقة.

وطورت وزارة العدل خدمة صياغة وتوثيق العقود والمستندات (الكاتب العدل)، بحيث تم اختصار الوقت اللازم للتقدم للخدمة بنسبة 50%، وتقليص عدد الحقول الواجب تعبئتها بنسبة 70%، كما استكملت وزارة الداخلية دمج خدمة نقل ملكية المركبات وخدمة إلغاء حيازة المركبات في خدمة واحدة، ما أدى إلى تقليص خطوات رحلة العميل وتسريع تقديم الطلب على الخدمة في 5 دقائق.
وأكد معالي محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات أهمية التركيز على تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها على أسس مستدامة، وإجراء تطوير مستمر للخدمات بناء على بيانات الاستخدام واستطلاعات آراء المتعاملين، مشيراً إلى أن النموذج الجديد لتطوير الخدمات يسعى إلى اختصار رحلة المتعامل من ثلاث خطوات إلى خطوة واحدة، ما يوفر تجربة متعامل سهلة وسريعة ومتكاملة، لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في جعل خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
من جانبه أشاد محمد بن طليعة بجهود الجهات الحكومية وسعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، مشيراً إلى أن الجهات الثلاثين المشاركة في الدورة الثانية من «خدمات 2.0» نجحت في تطوير 98 خدمة في فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر، بما في ذلك خدمات للأفراد والشركات، مؤكداً أن برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة سيواصل تنظيم دورات جديدة خلال الفترة المقبلة لتمكين الجهات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة من تسريع وتطوير خدماتها واختصار رحلة المتعامل إلى أقصر وقت ممكن وبجودة عالية، بما ينسجم مع النموذج الجديد لتطوير الخدمات الحكومية.
من جانبه، أكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع جودتها على أسس مستقبلية، من خلال التركيز على التطوير التقني والابتكار في تقديم الحلول الرقمية، بما يسهل تجربة المتعاملين بشكل فعال وسريع، ويلبي تطلعاتهم ويحقق رضاهم ويفوق توقعاتهم، بما يحقق رؤية حكومة الإمارات في تقديم أفضل الخدمات الحكومية بفعالية وكفاءة، وإرساء نموذج عالمي يحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للحكومة وتحقيق السعادة للجميع.
وقال سعادة خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: “إن الوزارة طورت خدمة تجديد عقد العمل ضمن خدماتها الاستباقية، ووفقاً للمسارات المعتمدة في الدورة الثانية من مشروع خدمات 2.0، حيث ساهمت هذه الخدمة في تسريع عملية التجديد وتقليص الجهد على المتعامل من خلال الحصول على التوجيه الذاتي دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة رجال الأعمال، كما تسعى الوزارة إلى تطبيق مبدأ الالتزام بطلب البيانات والوثائق مرة واحدة، حيث تم الاستفادة من البيانات المتوفرة في قواعد بيانات الوزارة، وتم الاستغناء عن ضرورة طلب وثيقة جواز السفر إذا لم تكن منتهية الصلاحية وصورة شخصية للعامل المراد تجديد تصريح عمله، الأمر الذي سيوفر خدمة تتميز بالاستباقية والسرعة والسهولة للمتعاملين”.
وقال سعادة عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل: «انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات نحو إلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية، طورت وزارة العدل نظام الكاتب العدل الخاص بها، بحيث يتمكن عملاء الوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها من إنجاز طلباتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة، من خلال التواصل المرئي والصوتي باستخدام نظام الكاتب العدل».

وأضاف معاليه: “يمكن للمتعاملين أيضاً الحصول على خدمات كاتب العدل على مدار الساعة من خلال خدمة الوكالة الرقمية والتي يمكن التقديم عليها وإنجازها في أي وقت من خلال الهوية الرقمية ودون الحاجة لتدخل كاتب العدل، ما يضمن توفير متطلبات العصر الرقمي ويلبي تطلعات الأفراد والشركات بشكل أفضل”.
أكد سعادة فراس الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة «شُرَك» تترجم رؤية «نحن الإمارات 2031» بتمكين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم استقرارهم المالي من خلال تسهيل إجراءات إضافة الخدمة حتى اكتمال مدة الخدمة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي، مع إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة العمل دون تحمل تكاليف مالية إضافية.
وقال الرمحي: «بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاق الخدمة في يوليو الماضي 3513 مستفيداً، وطورت الهيئة إجراءات التقدم للخدمة من خلال خطوات واضحة على موقعها الإلكتروني، وحددت المتطلبات والنماذج المطلوبة للتقدم للخدمة، والتي يمكن استكمالها خلال عشر دقائق، ما يسهل رحلة المتعامل ويضمن استفادته من الخدمة».
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «في إطار خطتها المتكاملة للتحول الرقمي بما يتماشى مع معايير دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، طورت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة الرسائل الفورية «تارا»، التي تجيب على الاستفسارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصة الخدمات الضريبية الرقمية «إمارات تاكس»، وتمت إضافة خاصية الاستعلام عن حالة طلبات العملاء، ما يتيح للعملاء معرفة حالة طلبهم والمرحلة التي وصل إليها بشكل فوري وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى التواصل مع الهيئة عبر الوسائل التقليدية، ويساهم هذا التطوير في تحقيق قفزة نوعية في مستويات كفاءة خدمات الهيئة لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسة للمتعاملين».
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في يوليو 2023 “نهج الإمارات لتصميم الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، ليمثل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتنفيذ وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات، وتطوير الفكر الذي يركز على المرونة في تشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية، للتعاون في تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل ومتكامل، وتصميم خدمات تتناسب مع احتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين من جميع الفئات.
«خدمات 2.0» مبادرة حكومية لترسيخ فكرة تصميم وإدارة منتجات الخدمات الرقمية التي تتبنى استدامة عمليات التطوير ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل. ويعتمد النموذج على التجربة الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بسهولة وسلاسة وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته مرة واحدة.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، طور خلال السنوات العشر الماضية العديد من الأدوات والأدلة والسياسات التي كان لها أثر إيجابي كبير في دفع عجلة تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المتعاملين وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam