بنك ANZ يطرد ويعلق عمل المتداولين وسط مزاعم بسوء السلوك في التعاملات

قال الرئيس التنفيذي لبنك ANZ، شاين إليوت، إن البنك أوقف وأنهى عمل المتداولين في أعقاب مزاعم حول سوء السلوك في قسم تداول السندات، كما أجرى تغييرات إدارية في غرفة التداول في سيدني.

وأجرى البنك المُقرض تغييرات وظيفية للعديد من الموظفين، شملت الإيقاف عن العمل والفصل من العمل وتوجيه تحذير رسمي لهم، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس.

وقال إليوت في بيان إن مجلس إدارة ANZ “سيقود عملية لضمان تطبيق العواقب على كبار المديرين التنفيذيين، سواء في الماضي أو الحاضر، بما في ذلك أنا، حيثما كان ذلك مناسبًا”.

وقد استأجر البنك مستشارًا خارجيًا متخصصًا للتحقيق في الأمر في أعقاب مزاعم بأنه بالغ في تقدير تعاملات السندات من أجل الفوز بتفويضات. كما يواجه البنك تحقيقًا في المخالفات المحيطة ببيع سندات حكومية العام الماضي، فضلاً عن تحقيق في السلوك السلوكي في قسم الأسواق التابع له.

وقال إليوت في البيان: “أولويتي المباشرة هي ضمان استكمال التحقيقات في الوقت المناسب، واتخاذ إجراءات ضد أي أفراد لم يستوفوا المعايير المطلوبة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات السلوكية”.

وأضاف “الأمر المهم هو أننا لا نقيد مراجعاتنا وسوف نتصدى لأي سلوك لا يتماشى مع توقعاتنا”.

أبلغ بنك ANZ مكتب الإدارة المالية الأسترالي أنه قدم بيانات غير صحيحة عن حجم تداول السندات في السنة المالية 2022-2023 وأن الأخطاء كانت ناجمة عن مجموعة من المشكلات. وقال البيان إن البنك يعرف أن هذا كان فشلاً غير مقبول. وقال إليوت إنه كلف فريق التدقيق الداخلي بمراجعة أطر الحوكمة والرقابة.

وقال إليوت “لقد اعتذرت شخصيًا للرئيس التنفيذي لشركة AOFM عن إخفاقات ANZ”. وأضاف “نحن نعمل على تعزيز عملية الحوكمة الخاصة بنا بشكل كبير فيما يتعلق بهذه البيانات، بما في ذلك بناء أداة تحقق منفصلة وزيادة التدريب للموظفين المعنيين. لقد عززنا بالفعل عملية الإبلاغ عن الخروقات من خلال تحسينات النظام”.