الحزب الشيوعي الصيني يرسم خطة للتنمية تركز على التكنولوجيا والأمن لإنعاش الاقتصاد – عرب تايمز – أخبار الكويت

بانكوك 17 يوليو/تموز (رويترز) – في عام من الانتخابات الكبرى التي ستحدد مصائر العديد من البلدان، يعقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعات مغلقة رفيعة المستوى في بكين لوضع استراتيجيات لإحياء اقتصادها المتباطئ.
شبهت وسائل الإعلام الرسمية الاجتماعات التي تنتهي يوم الخميس بالإصلاحات التي بدأت في أواخر سبعينيات القرن العشرين والتي فتحت اقتصاد الصين أمام الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الخاصة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن جدول أعمال اجتماعات هذا العام هو دراسة وتأييد “الإصلاحات الشاملة المتعمقة”.
بعد مرور ما يقرب من نصف قرن منذ أطلق الزعيم الراحل دينج شياو بينج صعود الصين كقوة صناعية، عزز الحزب الشيوعي الصيني من خطط الزعيم شي جين بينج للتنمية التي تركز على التكنولوجيا والأمن القومي. ويقول خبراء الاقتصاد إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا سيصلح المشاكل المزمنة التي تثقل كاهل الاقتصاد، بما في ذلك ضعف سوق العمل، والديون الضخمة للحكومات المحلية، والركود المطول في صناعة العقارات.
ورغم أن هذه المشاكل هي في معظمها صداع محلي، فإن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لها تأثير يتجاوز حدودها بكثير، حيث تؤثر على النشاط التجاري والأسواق المالية وفرص العمل في جميع أنحاء العالم.
وفي يوم الاثنين، أعلنت الحكومة أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 4.7% في الربع الأخير، بانخفاض عن 5.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. وعلى أساس ربع سنوي، تباطأ النمو إلى 0.7% من 1.5%.
وانخفضت مبيعات العقارات بنحو 27% خلال العام حتى يونيو مقارنة بالعام السابق، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 2% فقط في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من برنامج النقد مقابل السيارات القديمة والمبادرات الأخرى التي أطلقت هذا الربيع لحث الناس على استبدال السيارات والأجهزة القديمة، فقد هبطت مبيعات السيارات بنسبة 6.2% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 7.6%.
وقال ريموند يونج وخبراء اقتصاديون آخرون في بنك ANZ للأبحاث في تقرير: “نتوقع أن تظل مبيعات التجزئة ضعيفة دون تحسن أساسي في قطاع العقارات”، وذلك في ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه الإسكان في ثروة الأسر.
إن الشعب الصيني يفرض قيوداً صارمة على الإنفاق، ويخشى من فقدان الوظائف، وشبكة الأمان الاجتماعي الضئيلة، وتكاليف التعليم، وغير ذلك من المخاطر. ويقول خبراء الاقتصاد إن الطلب الاستهلاكي من المرجح أن يظل ضعيفاً في غياب الإصلاحات الأساسية التي تسمح للعمال بالاحتفاظ بقدر أكبر من ثروات البلاد.