دونالد ترامب: رفض قضية الوثائق السرية

واشنطن:لن يواجه دونالد ترامب محاكمة بعد الآن بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية بعد أن رفض القاضي الفيدرالي الذي عينه القضية، وحكم بأن المدعي العام الذي يشرف على التهم تم تعيينه بشكل غير صحيح.

وفي انتصار كبير للرئيس الأمريكي السابق بعد أيام من محاولة اغتياله، قدمت القاضية إيلين كانون – التي تم تعيينها في عهد إدارة ترامب – حكما قضائيا يوم الاثنين برفض التهم.

وتعد هذه الخطوة ثاني انتصار قانوني كبير لترامب خلال أسبوعين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية منح الرؤساء والرؤساء السابقين حصانة كبيرة من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم.

وعلى النقيض من ذلك، يعد هذا ضربة قوية للمحقق الخاص جاك سميث، المدعي العام السابق لجرائم الحرب الذي وجه الاتهامات لترامب العام الماضي بعد العثور على وثائق حساسة للغاية في منتجع مار إيه لاغو الذي كان يملكه الرئيس السابق.

وتضمنت تلك الوثائق معلومات تتعلق بالبرامج النووية والثغرات العسكرية، والمعلومات الاستخباراتية التي كان ينبغي مشاركتها فقط مع دول “الخمس عيون”، بما في ذلك أستراليا.

واختتمت كانون في أمرها المكون من 93 صفحة: “بعد دراسة متأنية للتحديات الأساسية التي أثيرت في الاقتراح، فإن المحكمة مقتنعة بأن مقاضاة المستشار الخاص سميث لهذا الإجراء ينتهك حجر الزاوية الهيكلي لمخططنا الدستوري – دور الكونجرس في تعيين المسؤولين الدستوريين، ودور الكونجرس في تفويض النفقات بموجب القانون”.

ولا يزال أمام سميث خيار استئناف قرار كانون، الذي انتقده خبراء قانونيون. ولطالما تعرضت القاضية التي عينها ترامب لانتقادات بسبب إصدارها أحكامًا تبدو لصالح الرئيس السابق. كما اتُهمت بتأخير القضية دون داعٍ من خلال إجراءات مطولة.

وردًا على هذا القرار، قال نوح بوكبايندر، المدعي العام الفيدرالي السابق ورئيس منظمة “مواطنون من أجل الأخلاق المسؤولة”: “هذا قرار خارج عن القانون ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو سوابق قضائية. وهو يشكل خطورة بالغة على المساءلة والضوابط والتوازنات في المستقبل. وينبغي استئناف هذا القرار على الفور بكل تأكيد”.