مجلس الاستقرار المالي يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 ويعتمد خطة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المجلس
القاهرة: «دريم نيوز»
أبوظبي 10 يوليو / وام / عقد مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي اجتماعه الأول لعام 2024 في أبوظبي، برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، معالي خالد محمد بلعمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وفاضل العلي رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
استعرض مجلس الإدارة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
ووافق مجلس الإدارة على خطة عمل ومصفوفة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بالإضافة إلى قائمة الجهات الأخرى المعنية بالاستقرار المالي في الدولة.
ناقش مجلس الإدارة تقرير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن الاستقرار المالي المحلي والعالمي لعام 2023، حيث كشف التقرير عن قوة النظام المالي في دولة الإمارات وقدرته على الصمود في وجه التحديات والحفاظ على الاستقرار، في حين أظهر القطاع المصرفي في الدولة نمواً قوياً ومرونة، تجلى في وجود مصدات قوية لحماية رأس المال، وظروف سيولة مواتية، وتحسن نسب جودة الأصول، وزيادة الربحية.
عمل البنك المركزي على تعزيز الاستقرار المالي في أنظمة الدفع بالدولة من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في إطار استراتيجية أنظمة الدفع الوطنية.
يهدف مجلس الاستقرار المالي إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الإشرافية والسلطات الأخرى، وتحديد المخاطر، وتقديم التوصيات للتخفيف من المخاطر النظامية التي قد يواجهها النظام المالي في الدولة، وتعزيز الانضباط فيه، وضمان مساهمته الفعالة والمنتظمة في استدامة التنمية الاقتصادية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حرص مجلس الاستقرار المالي على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي في إرساء البنية التحتية للاستقرار المالي في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أهمية القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2023 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي في تعزيز الجهود الوطنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية وتطوير السياسات الاحترازية والأدوات المالية للحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات بما يتماشى مع دورها ومكانتها الرائدة في النظام المالي العالمي.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
