نحن بحاجة إلى إصلاح ضريبي، ولكن لا توجد إجابات سهلة

إن الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نكون على يقين منه هو أن هذا لن يؤدي إلى إبطاء نمو الإنفاق الحكومي. لماذا لا؟ لأن طلبنا على خدمات حكومية أفضل وأكثر لا يشبع. ولأن كلا الجانبين السياسيين يخوضان كل حملة انتخابية ويعدان بخدمات أفضل وأكثر ــ ولا يظهران لنا أبداً ثمن الضريبة على أي شيء يبيعانه.

كيف يمكنني أن أتأكد من أن فهرسة الضرائب لن تفعل الكثير لإبطاء نمو الإنفاق الحكومي؟ لأن هذا هو ما يحدث في أميركا. فهي تستمر في تحمل عجز أكبر في الميزانية وتراكم ديون حكومية أكبر من البلدان الغنية الأخرى (باستثناء اليابان).

ولكنهم يفلتون من العقاب لأن اقتصادهم ضخم للغاية، ولأنهم يشكلون مركز النظام المالي العالمي. ولا يمكن لاقتصاد متوسط ​​المستوى مثل اقتصادنا أن ينجح في تحقيق هذا الهدف.

إن فهرسة الضرائب ليست على رأس قائمة الإقرارات الضريبية التي أرغب في الحصول عليها. لقد تبين أن الزحف الضريبي ليس سوى إحدى الحيل القذرة التي يستخدمها الساسة الذين بذلوا الكثير من الجهد لجعل نظامنا السياسي غير قابل للتطبيق تقريباً.

من السهل الاتفاق على الحاجة إلى الإصلاح الضريبي، ولكن أنصاره يريدون إصلاح أمور مختلفة ولديهم دوافع مختلفة. “الإصلاح” كلمة جميلة وإيجابية، ولكن عليك أن تحذر من الأشخاص الذين تتلخص فكرتهم عن الإصلاح في: أنا أدفع أقل، وأنت تدفع أكثر.

على سبيل المثال، تتخذ كل الإصلاحات المزعومة التي ينادي بها مجلس الأعمال (الكبير) هذا الشكل. فهم يريدون معدلاً أقل لضريبة الشركات ومعدلاً أقل لضريبة الدخل الشخصي ــ وكل هذا يتم دفعه من خلال ضريبة أعلى على السلع والخدمات.

ويثير المروجون لأصحاب الأجور المرتفعة ضجة كبيرة حول اعتماد الحكومة بشكل كبير على ضريبة الدخل ــ التي يبالغون في تقديرها ــ ويزعمون دائماً أن ذلك يثنيهم عن العمل والاستثمار.

ولكن النظرية الاقتصادية لا تدعم هذه الادعاءات، والأدلة التجريبية ــ التي قد تكون أكثر إقناعاً ــ لا تدعمها أيضاً. فالأشخاص الذين يتأثر سلوكهم بمعدل الضريبة على المكاسب الإضافية هم “أصحاب الدخول الثانوية”، الذين يتمتعون بقدرة أكبر على زيادة أو تقليص ساعات عملهم لأنهم يعملون بدوام جزئي. ولكن المسؤولين التنفيذيين في البلاد لا يقلقون كثيراً بشأنهم.

لا، إن الإصلاح الضريبي الذي أعتقد أننا بحاجة إليه هو فرض ضريبة أعلى على مكاسب رأس المال، وضريبة أقل امتيازية على معاشات التقاعد لأشخاص مثلي، وضريبة مناسبة على شركات التعدين عالية الربحية، وربما ضريبة على الميراث الكبير.