كوريا الجنوبية تبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المضربين عن العمل
تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، كوريا الجنوبية تبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المضربين عن العمل ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.
قال وزير الصحة الكوري الجنوبي تشو كيو هونغ اليوم الاثنين إن السلطات ستبدأ تفتيش المستشفيات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطباء المتدربين الذين تجاهلوا الإنذار النهائي لإنهاء الإضراب بسبب خطط الحكومة لزيادة القبول في كليات الطب.
وأضاف الوزير الكوري الجنوبي -كما أوردت قناة نيوز آسيا في نشرتها باللغة الإنجليزية- أنه «اعتبارًا من اليوم، ستبدأ عمليات التفتيش الميداني لمتابعة وضع الأطباء المتدربين الذين لم يعودوا إلى العمل واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك». القانون والمبادئ دون استثناء.”
وأشار الوزير إلى أن الأطباء الذين لم يعودوا إلى عملهم قد يواجهون مشاكل خطيرة في مسارهم الوظيفي، موضحا أن الحكومة ستنظر في أمر الأطباء المحتجين الذين عادوا إلى عملهم قبل اتخاذ أي إجراء ضدهم.
بدوره، قال نائب وزير الصحة بارك مين سو، إن الحكومة ستتخذ خطوات لتعليق التراخيص الطبية لنحو 7000 طبيب متدرب تركوا وظائفهم.
وأمهلت حكومة كوريا الجنوبية الأطباء المضربين أربعة أيام للعودة إلى عملهم دون التعرض لأي عقوبة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنهم سيواجهون لوائح اتهام ووقف تراخيصهم الطبية إذا استمروا في الإضراب بعد الموعد المحدد. .
توقف حوالي 9000 طبيب عن العمل منذ ما يقرب من أسبوعين احتجاجًا على خطة الحكومة لزيادة القبول في كليات الطب بنحو 65 بالمائة. ألحقت هذه الإضرابات أضرارا بالغة بالعمل في المستشفيات، حيث تم إلغاء العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى.
ومن جانبهم، يقول المسؤولون الحكوميون إن إضافة المزيد من الأطباء أمر ضروري للتعامل مع الشيخوخة السريعة للسكان في كوريا الجنوبية. تعد نسبة الأطباء إلى المرضى الموجودين حاليًا في البلاد من بين أدنى المعدلات في العالم المتقدم.
بدورهم، يقول المضربون إن الجامعات لا تستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الطلاب الجدد، كما يعتقدون أن الخطة لن تحل النقص المزمن في الأطباء في بعض المجالات الرئيسية.
ومن الجدير بالذكر أنه بموجب قانون الطب في كوريا الجنوبية، يمكن للحكومة إصدار أوامر العودة إلى العمل للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي عندما ترى وجود مخاطر جسيمة على الصحة العامة.. يمكن أن يؤدي رفض الامتثال لمثل هذا الأمر إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات. 30 مليون وون (22480 دولارًا أمريكيًا) بالإضافة إلى إلغاء التراخيص الطبية.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7