وزير العمل: تسهيل إجراءات تراخيص مراكز التدريب الخاصة في مشروع مهني 2030

عقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع المهني 2030 الذي تم إطلاقه بقرار من الوزير منتصف يناير 2024 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة في جميع المحافظات.

وقال “الوزير” إن اجتماع اليوم يهدف إلى عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في استكمال إجراءات الترخيص، موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل، فيما هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات ذات العلاقة والوزارات، الأمر الذي يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات، وتسهيل الإجراءات، مع الالتزام بتنفيذ القانون والأنظمة الرسمية..

يُشار هنا إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعين اليوم شاركوا ردًا على كلمة وزير العمل حسن شحاتة قال فيها: “إنه في إطار تنفيذ وزارة العمل للمشروع المهني 2020 مع بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل في الداخل. وخارجها لتلبية الاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لهم، وإعداد العمالة المصرية الماهرة وفقا للمعايير الدولية للمهارات والكفاءات، وبما أن الوزارة على وشك عقد اجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه العمالة المصرية تنفيذ المشروع، الذي يتعلق جزء أساسي منه باختصاصات بعض الوزارات، وعلى وجه الخصوص “مدى إمكانية تطوير مصطلح التدريب”. محترفون في طباعة البطاقات الضريبية لتراخيص المراكز الخاصة.

أطلق وزير العمل حسن شحاتة، في 15 يناير 2024، المشروع المهني 2030، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء والنواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المنظمات العربية والدولية وأصحاب الأعمال والعاملين، لتجسيد التعاون بين الوزارة والقطاع. “خاص” لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أن “المشروع” له 7 أهداف تؤكد على المسؤولية الاجتماعية بين الحكومة ممثلة هنا في وزارة العمل، ومراكز القطاع الخاص… وهي

“1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين وشهادات التدريب وفقا لأحكام المواد “135، 136، 137، 138” من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

“2” – رفع المستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات الضرورية لسوق العمل الداخلي.

“3” – إلغاء القياسات غير الحقيقية لمستوى المهارات، واعتماد شهادات تدريبية من مؤسسات دولية معتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

“4”- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح من 3 أشهر إلى سنة حسب نظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب والبرامج التدريبية المختلفة.

“5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت الاسم المستعار “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”.

“6” – يستهدف المشروع سنوياً مليون متدرب من ذوي المهارات العالية من جميع المحافظات، كما يستهدف أكثر من 670 مركزاً خاصاً تم تحديدها حتى الآن.

“7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.