مشروع تطوير رأس الحكمة يساوى نصف قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر المسجل فى 10 سنوات

لا تزال أصداء صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ضمن خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي في مصر، تهيمن على الأجواء الاقتصادية داخلياً وخارجياً، نظراً لقيمة الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبالرجوع إلى الأرقام والإحصائيات الخاصة بتطور قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هذه البيانات تكشف أسباب الزخم الذي نتج عن الإعلان عن تلك الصفقة إلى حد كبير.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة خلال السنوات العشر الماضية بلغت 66.7 مليار دولار، أي أن قيمة الاستثمار المباشر المعلن عنها في صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة والبالغة 35 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل. خلال 10 سنوات كاملة.

ويشير توزيع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية إلى أنه سجل 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 11.3%. وارتفع في العام التالي ليسجل 6.4 مليار دولار بزيادة قدرها 52.7% عما سجله عام 2013/2014، حيث سجل 6.9 مليار دولار عام 2015/2016 بزيادة قدرها 8.7% عن العام السابق.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاعها لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، بنسبة زيادة 14.4% عن العام السابق. وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض 2.7%، ثم ارتفعت في 2018/2019 لتصل إلى 8.2 مليار دولار بنسبة زيادة. 6.7% عن العام السابق، ثم انخفض مرة أخرى في 2019/2020 مسجلاً 7.5 مليار دولار بانخفاض 9.5%، ونتيجة لجائحة كورونا استمر في الانخفاض ليصل إلى 5.2 مليار دولار بانخفاض 30% عن العام السابق العام الماضي وبجهود الدولة. ثم عاود الارتفاع ليصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021/2022 بنسبة زيادة 71.4%.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل أيام عن توقيع أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة في إطار مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي. وقال إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن إنشاء شركة رأس الحكمة. وستكون شركة الحكمة الشركة القابضة للمشروع، وسيضم فنادق ومشاريع ترفيهية ومنطقة مالية وتجارية، وبناء مطار دولي جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى هي بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري، موضحا أن المشروع سيشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى البالغة 15 مليار دولار، والثاني 20 مليار دولار، وتحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع. .