مصر رئيسا للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية

انتخبت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، في دورتها الثالثة والأربعين المنعقدة بأحد فنادق القاهرة، الكيميائي عماد حمدي أمينا عاما للاتحاد العربي للبترول والمعادن والكيماويات، رئيساً لها لمدة عامين متتاليين بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل. العرب، وممثلي النقابات والاتحادات العمالية العربية.

ويضم مكتب لجنة الحريات النقابية في تشكيلته الجديدة الكيميائي عماد حمدي رئيسا، وسعيدة نقزة عن أصحاب العمل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نائبا للرئيس، وكمال خليفة الهمالي عن حكومة الولاية. من ليبيا مقرراً، وعضوية: أسامة سلمان عن عمال البحرين، وتالي عاشور عن عمال الجزائر. رفيق العلواني عن العمال السوريين، وحمد علي المري عن أصحاب الأعمال القطريين، وبو علام عيساوي عن الحكومة الجزائرية. .

وقال الكيميائي عماد حمدي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أهمية الدور الذي تقوم به “اللجنة” في تطوير والحفاظ على الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وفقا لمبدأ الثلاثية الذي يقوم عليه منظمة العمل العربية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وإيجاد فرص العمل اللائق للباحثين عنها. أو الداخلين الجدد إلى أسواق العمل، وخاصة الشباب .

كما أكد أهمية تكريس الثقافة النقابية ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم بما يدعم ركائز العدالة العادلة. تطوير. وأضاف أن خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وملاك. رجال الأعمال والعمال، كوسيلة وأداة فعالة للتشاور، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة، وتكريس ثقافة الحوار بكافة أشكاله ومستوياته..

وبدأ اجتماع اللجنة بكلمة للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري رحب خلالها بأعضاء اللجنة في اجتماعها الأول، مشيداً بحصولهم على ثقة أعضاء مؤتمر العمل العربي. متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، ومؤكداً حرص المنظمة الدائم على تسخير كافة جهودها من أجل دعم الحركة العمالية العربية للقيام بدورها. في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل، وتحسين ظروف العمل، وخلق بيئة عمل تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة الاجتماعية وإحلال السلام الاجتماعي..

وفي ضوء الحوار والمناقشات توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

–إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد عمال وشعب فلسطين، ومطالبة منظمة العمل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام حق الإنسان الفلسطيني في العمل في ظروف آمنة في الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام الحقوق والحريات النقابية للعمال الفلسطينيين..

–– دعوة شركات الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تقديم شكاوى ضد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات اللاإنسانية التي ترتكبها ضد عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة (جنوب لبنان – الجولان السوري المحتل) المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. معايير العمل الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية..

–العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء آليات مستدامة تشمل كافة الجهات الفاعلة، بحيث تكون لديها القدرة الاستباقية والتفكير المتقدم لتلافي الأزمات والتوترات وصياغة السياسات المتعلقة بتفعيل وتكريس الحوار الاجتماعي..

–التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به منظمة العمل العربية في النهوض بالحركة النقابية في الدول العربية وتعزيز وحدتها..

–التأكيد على أهمية توسيع نطاق مضامين وموضوعات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات النقابية..

–تعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات النقابية وإرساء أسس المفاوضة الجماعية على كافة المستويات (المؤسسية والقطاعية والوطنية).

–أهمية العمل على توسيع قاعدة النقابات والنقابات لتشمل العاملين في الزراعة، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، والعاملين في أنماط العمل الجديدة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشملهم..

–تعزيز القدرات والمهارات من خلال التدريب والدراسات والأبحاث والإعلام ووسائل الاتصال الحديثة بهدف إعداد الكوادر النقابية بما يضمن زيادة وعي العمال ورفع قدراتهم التنافسية في أسواق العمل..

–دعوة الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع المعايير العربية والدولية فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية، بحيث تنعكس هذه الحقوق على ما يتم تطبيقه على أرض الواقع..

–دعوة منظمة العمل العربية إلى تعزيز الاتفاقيتين العربيتين رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية ورقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية، ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليهما إلى التصديق عليهما..

–التأكيد على دور الحكومات في التعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل عند إعداد التقارير الدورية التي ترسل إلى لجنة الخبراء القانونيين بشأن التحقق من مدى وفاء هذه الدول بالتزاماتها تجاه معايير العمل العربية، وخاصة في مجال الحقوق والحريات النقابية. ..

–التأكيد على أهمية العمل على زيادة مشاركة المرأة العربية العاملة في النقابات العمالية، وتحقيق التمكين النقابي لها على المستويات القيادية، وترويج الدليل التدريبي حول “تعزيز قدرات المرأة في المجال النقابي”.“.

–الإعراب عن الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية ومساعديه على الأنشطة والندوات والبرامج المتميزة في مجال الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية، ودعوة المنظمة إلى مواصلة تكثيف أنشطتها في هذه المجالات ..