اقتصاد

"الموارد الأساسية" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 7.3 مليار جنيه

تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، "الموارد الأساسية" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 7.3 مليار جنيه ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.  

 

تصدر قطاع الموارد الأساسية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد تسجيل حجم تداول 444 مليون ورقة مالية بقيمة 7.3 مليار جنيه، والقطاع المالي غير المصرفي. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث نشاط القطاع، حيث بلغ حجم تداوله 1.6. مليار ورقة بقيمة 5.7 مليار جنيه.

بينما احتل قطاع البنوك المركز الثالث بحجم تداول 80.1 مليون ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 2 مليار ورقة بقيمة 4.8 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول من 653.8 مليون ورقة نقدية بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 166.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 475.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 475.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 588.7 مليون ورقة. منفذة بقيمة 1.043 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 190.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 876 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 76.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 876 مليون جنيه بقيمة 804.5 مليون جنيه.

وجاء قطاعا الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي. الأول بحجم تداول 156 مليون ورقة منفذة بقيمة 211.9 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 35.7 مليون ورقة بقيمة 48.7 مليون جنيه.

تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى