السجن 5 سنوات وسنة للمتهمين بالاستيلاء على أموال مديرية الرى بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 4 متهمين بالاشتراك في الاستيلاء على 6 ملايين و696 ألف و313 جنيها من أموال الإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالحبس لمدة 14 شهرا. 5 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع وقف تنفيذ الحكم. ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس سنة، وإلزام المتهمين الأول والثاني والثالث بدفع خمسة ملايين جنيه (باقي المبالغ المضبوطة)، مع إغرائهم بغرامة تعادل قيمة ما استولوا عليه. وعزلهم من وظائفهم. كما تم إلزامهم بدفع المصاريف الجنائية ونشر الحكم في إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 600 لسنة 2021 جناية ثانية الزقازيق والمقيدة برقم 6 لسنة 201 قسم جنوب الزقازيق، إلى الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة إحالة المتهم: “ن” 43 سنة، موظف في نظام إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية ومقيم بمركز الزقازيق. و”ر” 43 سنة، موظف بنظام إدخال الدفع الإلكتروني بالإدارة العامة لموارد المياه والري بشرق الشرقية، ومقيم مدينة الزقازيق، و”م.ي”، 52 سنة، مدير حسابات في المديرية المالية بالمنطقة الشرقية، ومقيم مدينة الزقازيق، و”عمرو م.” 44 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق. واتهموا بالمشاركة في الاستيلاء دون وجه حق على مبلغ مالي يصل إلى 6 ملايين و696 ألف و313 جنيها مملوكة للإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول إلى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، خلال الفترة من 22 مايو 2017 حتى 22 نوفمبر 2018، استولىوا دون وجه حق وبقصد الاستيلاء على أموال قدرها 6 ملايين و696 ألفًا و313 جنيهًا. المملوكة لصاحب العمل عن طريق تلفيق أوامر الدفع. حساب وهمي على الحساب الآلي لأربعة أشخاص يفيد باستحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ. وتمكنوا بذلك من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع بأسمائهم دون وجه حق وضبطها على النحو المبين في التحقيقات.