القومى للمرأة يعقد الاجتماع التحضيرى حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا تحضيريا حول الوحدة المشتركة لحماية المرأة من العنف، في إطار حملة الـ 16 يوما من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار “كن”.

حضر اللقاء المستشارة سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وأمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى ومتابعة المرأة، ولاء سليم مديرة الرصد والتقييم بالمجلس القومي للمرأة. مكتب الشكاوى والمتابعة، وعدد من المختصين العاملين في الوحدة المشتركة المعنية بالعنف ضد المرأة.

وناقش الاجتماع مسودة ورقة العمل المقترحة لتفعيل القرار والاطلاع على آراء وتوصيات الجهات المعنية، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي للوحدة، ومناقشة مسودة ورقة العمل لجميع الجهات، ووضع الخطوط العريضة للخطط التشغيلية التي سيتم العمل عليها خلال الاجتماعات القادمة وفق تحديد الاختصاصات الرسمية لكل طرف.

أكدت المستشارة سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة التشريعية بالمجلس، أن إنشاء الوحدة المشتركة لحماية المرأة من العنف جاء بعد عدة مشاورات، مؤكدة أهمية التخصص في توفير الحماية للنساء والفتيات من الأذى الذي يتعرضون له وضرورة إيجاد حلول للحد من العنف ضد المرأة.

وأضاف أن صدور القرار جاء لتحقيق الهدف الذي صدر من أجله وهو حماية النساء والفتيات المعنفات، وضرورة فتح دوائر قضائية سواء من أحد أعضاء النيابة العامة أو رجال الشرطة حتى نتمكن من ذلك. تغيير الواقع وإيجاد الحلول لأية عقبات وتحقيق الأهداف المرجوة.

أكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى ومتابعة المرأة، أنه تم إنشاء وحدة مشتركة لتقديم الخدمات للسيدات المعنفات وذلك لتقديم خدمات متكاملة للنساء المعنفات أو المعرضات للعنف في مكان واحد، مؤكدة أن وجود مكان متكامل يشكل كافة المتطلبات التي تحتاجها المرأة المعتدى عليها سيسهل على المبلغ الإبلاغ. التبليغ وكيفية الحصول على حقوقها بكل سهولة.

وأشادت بالقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 والذي يعكس مكانة المرأة في قائمة الأولويات الوطنية في مجال حماية المرأة والنهوض بأوضاعها وتنميتها، مؤكدة أن قرار إنشاء الوحدة المشتركة يهدف إلى حماية المرأة من العنف “تحت سلطة مجلس الوزراء ويجوز إنشاء مقره الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى”. ولها فروع في مختلف المحافظات بناء على اقتراح المشرف العام.

ومن المتوقع أن يتم تدريب القائمين على تقديم هذه الخدمات للنساء المعنفات من خلال التدريب المكثف واللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل، بحيث يتم في بداية العمل تقديم هذه الخدمات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.