زوجة لمحكمة الأسرة: "لم يمض عاما على زفافنا واصطحب زوجته الجديدة لمنزلى"

أقامت زوجة دعوى طلاق لزواج زوجها، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، اتهمته فيها بالزواج دون علمها قبل مرور عام على زواجهما، واقتحام شريكتها إلى مسكنها، وضبطها المنقولات والمجوهرات، وطردها. وأكدت: “رفض الانفصال عني وتركني معلقة وهددني بالتنازل عن حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج”. مع أنني حامل به بطفل».

وتابعت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة: “عشت في الجحيم خلال الأشهر الماضية بعد أن رفض زوجي طلاقي بعد زواجه، وتركني رغم علمه بأني حامل منه، ورفضه ذلك”. دفع مصاريف استمرار الحمل، وتهديده لي بعدم الاعتراف بنسب الطفل إذا رفضت التنازل عن حقوقي والإفراج عنه”.

وأكدت الزوجة: «الله ينتقم منه. حاول إجهاضي وضربني ضرباً مبرحاً في منزل عائلتي أثناء جلسة صلح ودية عقدها أصدقاؤنا المقربون، مما دفعني إلى تقديم طلب تسوية للحصول على الطلاق بسبب الضرر، وملاحقته بدعوى أخرى ودعوني شرط أن يمنحني بدلًا شهريًا ويلتزم بدفعه”.

الأوراق المطلوبة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة في دعوى الطلاق تشمل نسخة ممسوحة ضوئيًا من وثيقة الزواج، ونسخة من الوكالة متبوعة بنسخة من البطاقة القانونية، ونسخة ممسوحة ضوئيًا من شهادة الميلاد المحوسبة الأبناء إن وجدوا ثم الحصول على رقم التسوية وموعد حضور الزوجة بنفسها للمكتب. التسوية هي حل النزاع، وترفع الدعوى بعد مرور 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية.

يتم رفع الدعوى بعد صدور القرار بشأن طلب التسوية سواء كان هذا القرار بالإيجاب أو السلب. ويرفق بعريضة الدعوى رقم التسوية، وكذلك تاريخ إتمام التسوية، وصور من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع ختم القانون على العريضة الأصلية، وحافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة. مع القضية فيه.