حجز قضية اختلاس وتزوير بمديرية أمن أسيوط للحكم في 15 أغسطس
قررت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط حجز قضية محاكمة أربعة موظفين من مديرية أمن أسيوط، بينهم اثنان من أمناء الشرطة، والمتهمين بخطف 14 قطعة سلاح ناري وتزوير مستندات رسمية باستغلال وظائفهم، للنظر في القضية في جلسة 15 أغسطس للحكم. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، بالإضافة إلى رئيسي النيابة العامة للأموال العامة وكتاب الضبط.
قدم المحامي العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة أربعة متهمين، وهم “أحمد.ع.س” موظف بوزارة الداخلية، و”سلامة.س.أ” أمين شرطة، و”فرج.س.م” أمين شرطة، و”محمود.م.م” موظف بقسم الأدلة الجنائية، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج.
ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهم الأول قام بخطف تسعة مسدسات فردية بين يناير 2017 ومارس 2020. كانت هذه الأسلحة محل فحص في القضايا وتم تسليمها إليه بناءً على وظيفته. وقد أُشيع أنه قد استولى عليها وتلاعب فيها وأخفاها بنية الاحتفاظ بها لنفسه. وكما يشمل الاتهام ارتكاب جريمتي التزوير واستخدامها. أما المتهم الثاني، فقد قام بخطف خمسة مسدسات فردية بنفس الطريقة.
اتُهم المتهمان الثالث والرابع بالتواطؤ في سرقة الأسلحة، حيث قام المتهم الثالث بتسليم المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى، وقام المتهم الرابع بتغيير أرقامها والتعامل في بيعها، وذلك في قضايا سابقة. تم تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 15 أغسطس للحكم.
