القانون يحدد عقوبة هدم المباني التراثية والتاريخية
حدد القانون عقوبة هدم المباني التراثية والتاريخية، وتم تعديله بواسطة القانون رقم 3 لسنة 2020. وبموجب المادة الثانية عشر من هذا القانون، يُعاقب كل من يقوم بتدمير مبنى أو منشأة تراثية جزئيًا أو كليًا بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه. وإذا تم التوقف عن الفعل قبل تنفيذه، يمكن للقاضي أن يقضي بإحدى هاتين العقوبتين.
تنص المادة أيضًا على أنه بعد هدم المبنى أو المنشأة، لا يجوز بناء أي شيء على أرضها إلا بحدود المساحة والارتفاع التي كانت عليها قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بالمتطلبات البنائية المحددة فيما يتعلق بالمساحة والارتفاع.
أما المادة الثانية عشرة فتنص على أنه يجب حذف اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمدة تصل إلى سنتين بعد صدور حكم عليهم بالإدانة. وفي حالة التكرار، يتم حذف اسمهم لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتنص المادة أيضًا على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتدمير مبنى أو منشأة تراثية وكل من يخالف أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من المادة المذكورة.
يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية أو تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك بحسب ما ينص عليه هذا القانون. ويمكن هدم أي شيء غير ذلك أو الشروع في هدمه فقط بعد الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون.
