مشروع قانون لدعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من النائب أحمد سعد الدين يحظى باستحسان لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب على مشروع قانون لدعم صندوق قادرون باختلاف. قدم النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس هذا المشروع ووافق عليه 60 نائبًا. وتم تعديل صياغة المادة الأولى لتعكس أصل الصندوق بموجب القانون رقم 200 لعام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة توريد المبالغ قبل نهاية العام المالي الحالي 2023/2024. تمت الموافقة أيضًا على تأجيل تسليم المبلغ من قبل الجهات ذات الصلة إلى الصندوق لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر. وحضر الاجتماع ممثلو العديد من الوزارات والهيئات ذات الصلة.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم المالي اللازم لصندوق قادرون باختلاف وتعزيز حماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تأتي هذه المبادرة تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها المتعلقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل ودمجهم في المجتمع.

يتألف مشروع القانون من مادتين، وتتعلق المادة الأولى بتحويل المبالغ المالية من الجهات المذكورة لصالح صندوق قادرون باختلاف. وتحظر المادة الثانية تأخير تسليم هذه المبالغ قبل نهاية العام المالي الحالي 2023/2024. من المقرر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخه.

تم الاتفاق على هذا المشروع من قبل الجهات المعنية في الاجتماع، مع استثناء صندوق تحيا مصر. ستتخاطب اللجنة مع هذا الصندوق قبل عرض مشروع القانون على جلسة المجلس.