توصيات لتحقيق الاستدامة المالية والمساءلة في الهيئات الاقتصادية

أحال مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، إلى الحكومة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الهيئات الاقتصادية، وذلك لتنفيذ التوصيات لإصلاح وضع الهيئات في ضوء موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023 / 2024 والتي يبلغ عددها 59 هيئة.

وأوصى التقرير بالاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات، ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة الالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية، وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي تقيم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وطالبت التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.

وطالب التقرير بتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تُعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأي العام.

كما أوصى بعقد لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، الصناعة لدراسة ووضع رؤية مستقبلية لصناعة الغزل والنسيج في مصر.