مجلس النواب يطالب بإعادة هيكلة الإدارة المحلية لدعم اللامركزية.
قدم مجلس النواب طلبًا بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر. تهدف هذه اللجنة إلى وضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. يجب تنفيذ هذه الإجراءات حتى صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
وفي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة العام المالي 23/24، تم تضمين عدد من التوصيات التي وافق عليها المجلس وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن بين التوصيات، تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية. وتوصى اللجنة بالالتزام بوضع خطة للجهات البحثية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وفقًا لقانون الباحثين العلميين رقم 69 لسنة 1973. يتعين على هذه الجهات وضع خطة لحل المشاكل والمعوقات التي تؤثر في أدائها الإداري والفني، وتقديم مشورة علمية وعملية بالإضافة إلى تقديم تقرير سنوي يتم تقديمه إلى الوزير المختص لتقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة للوزارات، التي تقوم بنفس المهام أو تتعارض في الاختصاصات، من خلال النظر في دمج الجهات التي تقوم بنفس الاختصاصات في جهة واحدة وإعادة صياغة الاختصاصات المتعارضة. هذا التعديل سيزيل التعارض ويحقق التكامل المطلوب.
