سنة ونصف مهلة لتوفيق أوضاع حائزوى الحيوانات الخطرة بعد التصديق على القانون.
أصدق الرئيس المصري على القانون رقم 29 لعام 2023 الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتم نشره في الجريدة الرسمية. يلتزم القانون المخاطبين بأحكامه، ويجب توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. يتعيّن على حائز الحيوان الخطر تسليم الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحيوانات خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة لهذه اللائحة.
يُسمح بتمديد المدتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية. يجب على رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشؤون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشؤون البيئة والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية. يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الفترة بما لا يتعارض مع أحكامه.
يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق. يلغي القانون كل حكم يخالف أحكامه، ولم يكن يُطبَّق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.
يضع القانون إطارًا تشريعيًا يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر، ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ويتعامل مع الكلاب الضالة بصورة رحيمة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصري مظهره الحضاري.
