سياسة

الاستثمار في الحوار الوطني: متاح لجميع وجهات النظر والمدارس الاقتصادية المختلفة.

قال الدكتور سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنه تم التوافق خلال الفترة الماضية على محاور وقضايا وموضوعات الحوار الوطني، وهذا يعد خطوة جديدة وواعدة في دفع عمل الحوار الوطني. وأوضح سمير صبري في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن جلسات الحوار الوطني ستبدأ في يوم 3 مايو، وسيتم مناقشة عدد من الملفات الهامة التي تخص الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر من حيث وضعه وكميته وأرقامه وظروفه والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة والوضع التي نتمنى الوصول اليه والمستهدف على الخطة المتوسطة والقصيرة والطويلة المدى.

وأضاف سمير صبري، أنه سيتم دعوة مجموعة من الخبراء الدائمين في الجلسات وخبراء آخرين سيتم دعوتهم طبقا لكل ملف على حدة وأهل الاختصاص. وسيتم مناقشة محفزات الاستثمار في ضوء انشاء المجلس الأعلى للاستثمار وكيفية الاستفادة من هذا المجلس وتفعيل دوره. وأكد أن الحوار سيكون مفتوحاً لكل الآراء ومن كل التيارات ومن كل المدارس الاقتصادية المختلفة وسيتم الاستماع لكل الآراء.

وبين سمير صبري، أن هناك تحديات كثيرة في المنطقة والإقليم وعلى المستوى الدولي، ولكن مصر قادرة ويظهر معدن الشعب المصري الأصيل والتفافه حول القيادة السياسية الواعية الحكيمة. وأشار إلى أن الغرض من الحوار الوطني هو التوافق جميعاً من كل التيارات ومن كل المدارس الاقتصادية حباً في الوطن والوصول الى توصيات لرفعها لمجلس الأمناء ولرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه الجميع في شأنه سواء كان إصدار قانون أو تشريع أو ارساله لمجلس النواب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى