“أحمد السجيني: توازن قانون الحيوانات الخطرة بين حماية الإنسان والحيوانات”
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إن مشكلة الحيوانات الضالة في مصر أصبحت كبيرة جدًا، ويتعامل القانون في المعاملة مع الحيوانات الخطرة مثل الأسود والنمور والزواحف عن طريق ثلاثة ملفات. يتعامل الملف الثاني مع حيازة الكلاب، بما في ذلك الكلاب الشرسة والكلاب الأليفة، ويتعامل الملف الثالث مع الكلاب المتروكة أو الكلاب الضالة، وأعدادها أصبحت كبيرة جدًا لتجاوز التوازن البيئي.
وأضاف في مداخلته، خلال حلقة اليوم في برنامج الحياة اليوم، أن التشريعات تناولت الاتزان بين الحفاظ على حياة الإنسان والحفاظ على الحيوان. لأول مرة تم إصدار تشريع كامل يتناول هذه المسألة ويحدد العلاقة بين الإنسان والحيوانات. على المالك أن يوفر للحيوانات الطعام والشراب والتطعيمات والسكن المناسب، كما يتم مطالبته بذلك في قانون الحيوانات، ويجب أن يتعاون العاملون في الجمعيات الحقوقية للحيوان.
وفي المناقشة بين الإعلامية لبنى عسل وأحمد السجيني، تطرق الأخير إلى صعوبة الموازنة بين حق الحيوان وحق الإنسان، وكيف يمكن للإنسان تجربة سير آمن في الشوارع. تم التأكيد على ضرورة ترخيص الحيوانات لضمان تلقي التطعيمات المناسبة. وقد أكد السجيني أن القانون يشمل إطارًا معينًا للحيوانات، سواء عندما تتواجد في المنزل أو عندما تخرج إلى الشارع، وألزم الجهات المختصة بوجود متنزهات للحيوانات، ولأول مرة أصبح هذا القانون يتماشى مع العالم المتحضر.
وأخيرًا، أشار السجيني إلى أن مسألة قتل الكلاب أو إيذائها تعد جريمة مقررة في قانون العقوبات، ولكن الأفعال الغير منضبطة التي تشهدها المنطقة كانت نتيجةً للعدد الكبير للكلاب الضالة وعدم وجود سلوكيات منضبطة للتعامل مع الحيوانات الضالة.
