وزير المالية يتمنى النجاح للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها مدينة مراكش في أكتوبر هذا العام تهدف إلى تقديم الدعم المالي للاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات العالمية. وأشار إلى أهمية تبني مسارات تمويلية ميسرة لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق أهدافها التنموية والمناخية. ويسعى الوزير مع زميله المغربي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تعزيز التعاون المصري المغربي في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف الوزير معيط أن تمويلات المناخ الميسرة يمكن أن تتحول إلى قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، من خلال تصميم أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة. ويسهم ذلك في تعظيم توفير التمويل العادل وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة وتوفير الغذاء والوقود. ويعتبر دعم المبادرة المصرية لإنشاء تحالف الديون المستدامة محفزًا للتعافي الأخضر ويساهم في التصدي للتحديات البيئية، وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة.
ويعمل الوزير معيط وزميلته المغربية على تحفيز التعاون المصري المغربي في شتى المجالات الاقتصادية بما يخدم البلدين. كما يسعى لإجراء إصلاحات محفزة للقطاعات الإنتاجية المحلية والأجنبية، في إطار المسار الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية، للتعامل المتوازن مع التحديات الداخلية والخارجية بما لا يعطل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية، والالتزام بتحقيق الانضباط المالي، وتعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
