قرار المحكمة بشأن دعوى عدم دستورية الحجز الإداري لتحصيل مستحقات التأمينات في 10 يونيو.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة في العاشر من شهر يونيو للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة “ي” من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وكذلك المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
ترتكز الدعوى التي قدمتها رقم 109 لسنة 36 دستورية، على الاستناد إلى عدم دستورية الفقرة “ي” من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وذلك بناءً على المحتوى الوارد فيها.
ينص النص الخاص بـ “الفقرة ي ” من قانون الحجز الإداري على جواز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عندما لا يتم الوفاء بالمستحقات المتعلقة بالأموال التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
وأيضًا، تنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، على أن المؤسسة القومية للتأمين الاجتماعي لها أن تحصل على المبالغ المستحقة بطريق الحجز الإداري، كما يسمح لها بدفع المبالغ بالتقسيط مع الحفاظ على الشروط والأوضاع وفقًا للقرارات الواردة من وزير التأمينات.
يرجى الانتباه إلى أن المحتوى الجديد الذي تم إعداده لهذه المقالة لم يسبق نشره على محركات البحث.
