مبدأ الاعتراف بالبصمة الإلكترونية في العمل يتم تثبيته بقرار من البرلمان لصالح الموظفين.
كشف موقع “برلماني” عن حكم قضائي لمحكمة النقض يهم الملايين من العمال والموظفين يعترف بالوسائل الإلكترونية لقانون العمل ويعتبرها وسيلة لتوقيع العامل، بما في ذلك الساعة الميقاتية، وبصمة الحضور والانصراف الإلكتروني للعامل. ويبطل هذا الحكم الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بتخليص جهاز البصمة على أساس أنه يساعد على انتشار الأوبئة.
وتمثل هذه المشكلة ضغطًا كبيرًا على الشركات والعمال في إثبات ونفي الحضور، ويتيح هذا الحكم حلولًا للشركات والعمال في إثبات الحضور والانصراف، عن طريق الاعتراف بتكنولوجيا المعلومات الحديثة في هذا الشأن.
يأتي هذا بينما لم يتطرق القانون التابع للعمل رقم 12 لسنة 2003 إلى مسألة البصمة الإلكترونية أو البطاقة الإلكترونية للحضور والانصراف، وكان هذا يشكل مشكلة كبيرة للشركات والعمال في إثبات ونفي الحضور، في حين أن السجلات الورقية والدفاتر نادرة جدًا في الشركات التي تعمل بها، وأن العديد يتطبق الآن الحضور الإلكتروني أو البصمة
