تستجوب الجهات الأمنية المتهمين بتجارة العملة في السوق السوداء بقيمة معاملات تصل إلى 15 مليون جنيه.
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وهو ما يخالف قانون البنك المركزي والجهات المصرح لها. يواجه هؤلاء المتهمين محضر تحريات أمنية كشفت عن نشاط اجرامي للتجارة في النقد الأجنبي من خلال شراء العملات من المواطنين، إعادتها للبنوك وتحويلها إلى عملة وطنية مستفيدين من فارق السعر في كسب العمولة.
كما كشفت التحريات بأن حجم تعاملات المتهمين بلغ 15 مليون جنيه خلال عامين، وأنهم قاموا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي. يتم ذلك عن طريق شراء العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، للراغبين في شراء العملات المذكورة بسعر أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، توصلت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في مصر إلى شخصين يقومان بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. يتم ذلك عن طريق شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها للراغبين في شرائها بسعر أعلى، مخالفين بذلك لقواعد القانون. تم ضبط هؤلاء المتهمين بعد تقنين الإجراءات، وتبين بعد التحقيق مشاركتهما في النشاط الإجرامي المذكور.
