القاضي يلغي برنامج إدارة بايدن الذي يحمي الأزواج المهاجرين من الترحيل

أبطل قاض اتحادي يوم الخميس سياسة إدارة بايدن التي تهدف إلى تسهيل طريق الحصول على الجنسية لبعض المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أمريكيين.

سمح البرنامج، الذي تم الإشادة به باعتباره أحد أكبر الإجراءات الرئاسية لمساعدة العائلات المهاجرة منذ سنوات، للأزواج وأبناء الزوجات غير المسجلين لمواطنين أمريكيين بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء دون الحاجة إلى مغادرة البلاد أولاً.

وقد جلب التخفيف المؤقت من الترحيل إحساسًا قصيرًا بالأمان لنحو 500 ألف مهاجر من المتوقع أن يستفيدوا من البرنامج قبل أن يعلقه قاضي المقاطعة الأمريكية جيه كامبل باركر ومقره تكساس في أغسطس، بعد أيام من تقديم المتقدمين لأوراقهم.

أنظر أيضا: يريد دونالد ترامب برنامج ترحيل جماعي. كم يمكن أن تكلف؟

وحكم باركر يوم الخميس بأن إدارة بايدن تجاوزت سلطتها من خلال تنفيذ البرنامج ووسعت التفسير القانوني لقانون الهجرة ذي الصلة “إلى ما بعد نقطة الانهيار”.

ولم يكن من المرجح أن تظل مبادرة إدارة بايدن قصيرة الأمد والمعروفة باسم “الحفاظ على العائلات معًا” قائمة بعد تولي دونالد ترامب منصبه في يناير. لكن إنهاءه المبكر يخلق قدرًا أكبر من عدم اليقين لدى العائلات المهاجرة، حيث يستعد الكثيرون لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.

يمهد فوز ترامب في الانتخابات هذا الأسبوع الطريق أمام حملة قمع سريعة ضد الأفراد غير المسجلين بعد أن تعهد الجمهوري بـ “الترحيل الجماعي”. وقام الرئيس المنتخب بتنشيط مؤيديه خلال الحملة الانتخابية بسلسلة من التصريحات المناهضة للمهاجرين، بما في ذلك أن المهاجرين “يسممون دماء” الأمة.

وكان باركر قد أوقف مبادرة الهجرة بعد أن تقدمت تكساس و15 ولاية أخرى، بقيادة المدعين العامين الجمهوريين، بطعن قانوني اتهمت فيه السلطة التنفيذية بتجاوز الكونجرس لمساعدة أسر المهاجرين “لأغراض سياسية صارخة”.

وقال الجمهوريون إن المبادرة خلقت تكاليف لولاياتهم ويمكن أن تجتذب المزيد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة

وكان من الممكن تطبيق هذه السياسة على الأشخاص الذين يعيشون بشكل مستمر في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل، ولا يشكلون تهديدًا أمنيًا واستخدموا السلطة القانونية الحالية المعروفة باسم “الإفراج المشروط” التي توفر الحماية للترحيل.

ولم يتضح على الفور يوم الخميس ما إذا كان أي شخص قد حصل على موافقة بموجب البرنامج، الذي لم يقبل الطلبات إلا لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن يعلقها القاضي.

الأزواج غير المواطنين مؤهلون بالفعل للحصول على الوضع القانوني ولكن غالبًا ما يتعين عليهم التقديم من بلدانهم الأصلية. تتضمن العملية عادةً انتظارًا لمدة سنوات خارج الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى فصل أفراد الأسرة ذوي حالات الهجرة المختلفة.