دولي

عمال الصلب يخسرون قضية التحكيم ضد شركة يو إس ستيل في محاولتهم عرقلة البيع لشركة نيبون

القاهرة: «دريم نيوز»

 

قضت هيئة تحكيم بأن شركة يو إس ستيل يمكنها المضي قدماً في عملية الاستحواذ المقترحة من قبل شركة نيبون ستيل، وهي الصفقة التي تواجه معارضة شديدة من قوتها العاملة.

قالت اللجنة التي تم اختيارها بشكل مشترك من قبل شركة US Steel ونقابة United Steelworkers لحل النزاعات بينهما، يوم الأربعاء أن شركة US Steel قد استوفت كل شروط بند الخلافة في اتفاقية العمل الأساسية مع النقابة. وقررت أنه لا توجد حاجة إلى أي إجراء آخر بموجب الاتفاقية من أجل المضي قدمًا في إغلاق الصفقة المقترحة مع شركة Nippon Steel.

يظهر في الصورة مصنع United States Steel Mon Valley Works Clairton في كليرتون، بنسلفانيا، في 26 فبراير 2024.

صورة لوكالة أسوشيتد برس/جيني جيه بوسكار، ملف

كان اتحاد عمال الصلب قد تقدم بسلسلة من الشكاوى في يناير/كانون الثاني زاعمًا أن بند الخلافة لم يتم الوفاء به. وقد صرح الاتحاد سابقًا أنه لا يعتقد أن شركة نيبون تفهم تمامًا التزامها تجاه عمال الصلب والمتقاعدين ومجتمعاتها. وأعرب اتحاد عمال الصلب عن قلقه بشأن إنفاذ اتفاقيات العمل الخاصة به، والشفافية في شؤون نيبون المالية، بالإضافة إلى قضايا الدفاع الوطني والبنية الأساسية وسلسلة التوريد.

واستمعت هيئة التحكيم إلى الأدلة والحجج المقدمة من شركتي يو إس ستيل و يو إس دبليو الشهر الماضي.

وقالت الهيئة يوم الأربعاء إنها تدرك الالتزامات المكتوبة المتكررة التي قدمتها شركة نيبون للوفاء بمتطلبات بند الخلافة، وإن الشركة لم تكن مطالبة باتخاذ أي إجراءات أخرى. وتتضمن الالتزامات المكتوبة تعهد شركة نيبون باستثمار ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار في المرافق التي تمثلها نقابة عمال الصلب الأمريكية، وعدم إجراء عمليات تسريح للعمال أو إغلاق المصانع أثناء مدة اتفاقية العمل الأساسية، وحماية المصالح الفضلى لشركة يو إس ستيل في المسائل التجارية.

وقال ديفيد بوريت، الرئيس التنفيذي لشركة يو إس ستيل، في بيان: “بعد انتهاء عملية التحكيم، نتطلع إلى المضي قدماً في معاملتنا المعلقة مع شركة نيبون ستيل”.

وقالت نقابة عمال الصلب في بيان لها يوم الأربعاء إنها لا توافق على نتيجة مجلس التحكيم.

كان الرئيس جو بايدن قد أعرب في السابق عن معارضته لشراء شركة نيبون ستيل لشركة يو إس ستيل، لكن يبدو أن الحكومة الفيدرالية ليست في عجلة من أمرها لمنع الصفقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر لم ينكر مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس يعتزم منع عملية الاستحواذ رسمياً. ولكن التقرير اللازم من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة لم يقدم بعد إلى البيت الأبيض.

ويحمل الاستحواذ المقترح ثقلاً سياسياً كبيراً في ولاية بنسلفانيا، وهي الولاية التي يرى كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس ودونالد ترامب أنها ولاية يجب الفوز بها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقع المقر الرئيسي لشركة يو إس ستيل في بيتسبرغ.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: abc7ny

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى