"الاقتصاد" تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال

القاهرة: «دريم نيوز»

 

أبوظبي في 6 أغسطس / وام / أكدت وزارة الاقتصاد مواصلة جهودها لتطبيق المنظومة التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومتابعة الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك لضمان أعلى مستويات الالتزام بالتشريعات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق سياسة ضوابط العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب المسؤولة في الدولة يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبما يتماشى مع التزام الدولة بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن وأهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت سلسلة من الجولات التفتيشية الميدانية على الأنشطة المرتبطة بتجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للتأكد من أعلى مستويات الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب بالدولة، وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.

وأسفرت هذه الجولات عن إيقاف نشاط 32 مصفاة للذهب في السوق المحلية بشكل مؤقت، تمثل 5% من قطاع الذهب في الدولة، لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 24 يوليو وحتى 24 أكتوبر 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير العمليات المشبوهة عند الضرورة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل أسماء مدرجة على قوائم الإرهاب.

وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: “إن دولة الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بسياسة تنظيم العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب المسؤولة، من خلال مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد”.

وأضاف معاليه أن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز دورها الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والمتمثلة في أنشطة تجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنشطة سماسرة العقارات، والمؤسسات العاملة في قطاع مقدمي الخدمات للشركات، وأنشطة المدققين، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تحقيق أعلى مستويات الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة.

يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في سبتمبر 2022 عن سياسة لائحة العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير، التي تهدف إلى توفير منظومة عمل وطنية قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، وهو قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة “الذهب”، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam