"المالية": "سياسات الإيجار" ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات

القاهرة: «دريم نيوز»

 

أبوظبي في 6 أغسطس / وام / أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية اليوم أن موافقة مجلس الوزراء على سياسات الإيجار تؤكد أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية بما يعود بالنفع على تطوير بيئة العمل المالي في الدولة ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، وتحديد الأحكام والضوابط والأسس التي يجب مراعاتها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجرين ومستأجري العقارات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة.

عملت وزارة المالية على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتوافق مع أفضل الممارسات في هذا الشأن، وذلك بناءً على اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أموال الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أموال الاتحاد، والذي يوجب تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية بما يسمح باستغلالها وإدارتها على أفضل وجه ممكن وبما يتفق مع أفضل الممارسات.

تهدف هذه السياسات إلى توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات الإيجارية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع أساسي لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان التطبيق الصحيح للسياسات والإجراءات المعتمدة، وتوفير سياسات وإجراءات واضحة ومفصلة لا تتعارض مع القوانين والتشريعات السارية بشأن إيجار الأماكن أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.

تتضمن أحكام تأجير العقارات التابعة للاتحاد الواردة في السياسات أنواع العقارات التابعة للاتحاد وأنواع المستأجرين وأحكام التخطيط والتسعير وإجراءات تأجير العقارات التابعة للاتحاد.

هناك العديد من أنواع الممتلكات الاتحادية التي يمكن للجهات الاتحادية استئجارها، مثل العقارات والمباني المملوكة للحكومة أو المنقولة إليها أو إلى أي جهة اتحادية داخل الدولة أو خارجها، وكذلك جميع المرافق المملوكة للجهة الاتحادية والمخصصة للاستخدام العام.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam