الدليل الآمن لاستخدام شركات النقل الذكي.. تفعيل زر الاستغاثة والذكاء الاصطناعى وكاميرات المراقبة.. مطالب بتقنين الأوضاع وفرض قواعد صارمة للحد من الحوادث.. وهذه أبرز توصيات أعضاء البرلمان
القاهرة: «دريم نيوز»
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إنه من الضروري تطبيق إجراءات صارمة لتأمين ركاب مركبات النقل الذكي، وإجراء مراقبة مستمرة على هذه الشركات، لإنهاء أزمات هذه الشركات التي تسببت في حالة من الغضب في الشارع المصري خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن البرلمان أصدر مجموعة من الإجراءات والتوصيات بشأن هذه الأزمة، وتعهدت شركة أوبر بتنفيذها، منها إجراء كشف حساب وتحليل مخدرات بشكل دوري، والتأكد من صحة الأوراق، وتجديدها كل عام، مع ضرورة إنشاء زر استغاثة في التطبيق متصل مباشرة بالأجهزة الأمنية للتحرك الفوري.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه تم استدعاء مسئولي شركة أوبر عقب واقعة “حبيبة الشمعة” من قبل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وتم عرض المشكلات المثارة عليهم، خاصة مشكلات تراجع مستوى الخدمة المقدمة مقارنة بالماضي، بالإضافة إلى جرائم التحرش.
وأوضحت مها عبد الناصر أن مسؤول أوبر قال خلال جلسة الاستدعاء إن أي شخص يعمل في الشركة يجب أن يقدم لنا «سجلاً جنائياً»، لكن أي شخص يمكن أن يقدم وثائق غير صحيحة.
وأشار عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس النواب إلى أن هذه الشركات تسهل عمل السائقين لديها ولا تفرض عليهم إجراءات صارمة، فيمكن لأي شخص أن يسجل سيارته ويمكن لشخص آخر العمل عليها وارتكاب مخالفات قد تصل إلى حد الجرائم.
وأوضح نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حالة الغضب التي تواجهها هذه الشركات لا تتعلق بنشاطها الاقتصادي أو الاستثماري، بل كل هذه الانتقادات جاءت بعد أن وصل الأمر إلى حد المساس بحياة وأمن المواطن، وهو أساس المشكلة، مطالبا بضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها تجاه طريقة عمل وإدارة هذه الشركات والعمل على تطبيق القانون.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الطحاوي الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن أهم الحلول التي قد تساعد في القضاء على أزمات شركات النقل الذكي، هو مقترح إصدار إدارة المرور بطاقة تشغيل للسيارة وسائقها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحصول على هذه البطاقة يتطلب إجراء فحص أمني دقيق على السائق وسيارته، مع ضرورة ربط هذه البطاقة بأنظمة وزارة الداخلية التكنولوجية وآليات تحديد المواقع، بحيث تكون تحت الرقابة الكاملة من قبل الأجهزة الأمنية في حال حدوث أي مخالفات أو ارتكاب أي جريمة.
وأوضح الطحاوي أن الشركات تتجاهل إصدار بطاقة العمل لأن القانون يشترط دفع رسوم وضرائب وتأمينات اجتماعية للحصول عليها، وهو ما يمثل عبئاً مالياً على الشركات، ولابد أن يكون الأمر إلزامياً لتقديم خدمة متكاملة ومتطورة وآمنة.
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام واستحوذت على اهتمام الشارع المصري وتسببت في أزمة ثقة بين المواطنين وأوبر، مما أدى إلى حالة من القلق الشديد لدى كافة مستخدمي تطبيق أوبر، ونلقي الضوء عليها في حادثتي فتيات الشروق والتجمع.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: albawabhnews
