روسيا تستعد لإطلاق مبادرة لتحقيق "السيادة التكنولوجية" في قطاع الطاقة بتكلفة 25 مليار دولار
القاهرة: «دريم نيوز»
وتستعد روسيا لإطلاق مبادرة “التقنيات النووية والطاقة الجديدة” بتكلفة 2.14 تريليون روبل روسي، أي ما يعادل 25 مليار دولار أميركي، حتى عام 2030، بهدف تحقيق “السيادة التكنولوجية” في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن يتم تمويل المبادرة من الميزانية العامة للحكومة الروسية بنحو 730 مليار روبل، في حين سيتم تأمين بقية المبلغ من مصادر بديلة.
وتتضمن المبادرة، بحسب شبكة أخبار البلقان، 10 مشاريع اتحادية تهدف إلى دفع روسيا إلى المراكز العشرة الأولى من حيث حجم البحث العلمي وأعمال التصميم التجريبي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق المحلي على هذه الأغراض إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب رئيس الوزراء الروسي.
وتشمل هذه المشاريع تطوير تكنولوجيات الطاقة النووية، ولكن المبادرة تتناول أيضا مجالات أخرى في قطاع الطاقة، بما في ذلك تطوير المعدات والتقنيات الجديدة لصناعة النفط والغاز، فضلا عن الغاز الطبيعي المسال، والكهرباء العامة، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة.
وتهدف المبادرة الروسية أيضًا إلى زيادة حصة المعدات والتكنولوجيا المحلية في صناعة النفط والغاز من 65% حاليًا إلى 90%، وفي قطاع الغاز الطبيعي المسال من 40% إلى 80%، وفي توليد الطاقة من 72% إلى 90%. كما ينبغي أن ترتفع حصة تكنولوجيا الطاقة النووية إلى 72-95%، من 52% حاليًا.
وبحسب مبادرة التقنيات النووية والطاقة الجديدة، من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي لمعدات قطاع الطاقة إلى 2.8 تريليون روبل بحلول عام 2030 مقارنة بـ 1.3 تريليون روبل في عام 2023؛ وبشكل عام، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار في قطاع الطاقة إلى أكثر من 55 تريليون روبل على مدى السنوات الست المقبلة، بما في ذلك أكثر من 7 تريليون روبل في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وأكثر من 15 تريليون روبل في قطاع الطاقة، وأكثر من 6.5 تريليون روبل في الطاقة النووية.
وأشارت شبكة البلقان إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المبادرة الروسية، وخاصة العقوبات الغربية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022 وتحظر مشاركة المقاولين والموردين للمعدات والتكنولوجيا في صناعة النفط والغاز الروسية في بعض القطاعات الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال وتكرير النفط والبتروكيماويات وتوليد الطاقة، خاصة وأن روسيا كانت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والمعدات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي المسال قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي قطاع تكرير النفط، جعلت العقوبات الغربية من الصعب إصلاح الأضرار الناجمة عن هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، كما توقفت عمليات ترقية المصانع بسبب القيود، مما أدى إلى إبطاء خطط التطوير لشركة سيبور، أكبر منتج للبتروكيماويات في روسيا بشكل كبير.
وعلى صعيد توليد الكهرباء، تكافح روسيا لبناء التوربينات القوية التي كانت تزودها بها في السابق شركات مثل سيمنز وجنرال إلكتريك، وسوف تحتاج التوربينات الأجنبية الموجودة حاليا في روسيا إلى الاستبدال عاجلا أم آجلا، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى ضمان استقرار نظام الكهرباء بعد الانقطاع الشامل للكهرباء الذي ضرب أجزاء كبيرة من جنوب روسيا في يوليو/تموز الماضي.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: albawabhnews
