ادعت شركة PwC بشكل غير قانوني امتيازًا قانونيًا على المستندات لإحباط مكتب الضرائب والتحقيق

أظهرت أدلة قدمها المستشار العام السابق والرئيس التنفيذي في أول تصريحات لهما منذ استقالتهما في أعقاب فضيحة تسريبات الضرائب، أن شركة الاستشارات العملاقة PwC أحبطت مكتب الضرائب بشكل منهجي من خلال المطالبة بشكل غير قانوني بامتياز قانوني على آلاف الوثائق.

مثل الرئيس التنفيذي السابق توم سيمور والمستشار العام ميريديث بيتي يوم الجمعة أمام لجنة برلمانية تبحث التحديات الهيكلية في صناعة التدقيق والضمان والاستشارات في جلسة استماع أصبحت ساخنة في عدة نقاط خلال اليوم.

واتهم الرئيس التنفيذي الحالي كيفن بوروز بتضليل تحقيق سابق في مجلس الشيوخ لعدم الكشف عن حصوله على 1.2 مليون دولار من الفرع الدولي لشركة PwC أثناء إدارته للشركة الأسترالية.

في حين بدا على الرئيس السابق لوك سايرز إحباطه الواضح وهو يشرح تعامله مع نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي السابق جيريمي هيرشهورن، الذي قال إنه يحب النميمة و”التحدث بكلمات نابية” و”التفاخر” حول ثقافة شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدلاً من استخدام سلطاته التنظيمية لتحديد المشاكل وتصحيحها.

كان التحقيق الذي جرى يوم الجمعة يبحث ما إذا كانت نماذج الشراكة في شركات الخدمات المهنية مناسبة للاستمرار فيها، وما إذا كانت القواعد والقوانين كافية. وقد بدأ التحقيق البرلماني بعد أن وجد مجلس ممارسي الضرائب العام الماضي أن الشريك السابق لشركة PwC بيتر كولينز شارك معلومات حكومية سرية حول إصلاح الضرائب، وبدأت الشرطة الفيدرالية تحقيقًا في الأمر.

وقال سيمور للجنة إنه طلب من محامي شركة برايس ووترهاوس كوبرز التحقيق مع كولينز بشأن خرق السرية في عام 2018، وقيل له إنه لم يكن هناك خرق، مضيفًا أنه “كان ليحب ألا يحدث ذلك”.

وفي وقت سابق، قالت بيتي إنها أثارت مخاوفها مع سايرز بشأن كيفية تشغيل أجزاء من ممارسة الضرائب أثناء تولي سيمور زعيمها.

وفي الفترة ما بين عامي 2017 و2018، طلبت هيئة الضرائب من شركة الاستشارات العملاقة تقديم آلاف الوثائق، مما وضع الشركة تحت ضغط هائل، وفقًا لما ورد في التحقيق. وزعم بيتي أن قسم الضرائب في شركة برايس ووترهاوس كوبرز لم يستجب بشكل مناسب لطلبات هيئة الضرائب الأسترالية، وألقى باللوم على سيمور.