رئيس الدولة والرئيس التشيلي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

القاهرة: «دريم نيوز»

 

وتهدف الاتفاقية إلى مضاعفة التجارة البينية غير النفطية بحلول عام 2030 من خلال إزالة الحواجز أمام تدفقات التجارة والاستثمار.

– رئيس الدولة: دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية مع دول العالم انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون في صناعة مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
بحضور رئيس الدولة والرئيس التشيلي.. تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

أبوظبي في 29 يوليو / وام / شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفخامة غابرييل بوريك فونتي رئيس جمهورية تشيلي اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى الدولة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى إنشاء مسارات جديدة لتدفق الاستثمار والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص لدى الجانبين لبناء الشراكات.
تم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في قصر الوطن في أبوظبي من قبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير خارجية تشيلي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية حول العالم بما يحقق مصالح الشعوب ويوفر الفرص للأجيال القادمة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون البناء بين دول العالم بما يضمن مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
وقال سموه إن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال “برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة” الذي يهدف إلى تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني ونموه المستدام على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تساهم في دعم النمو الاقتصادي المتبادل من خلال توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، فضلاً عن خلق ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أميركا الجنوبية بما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واعدة.
من جانبه رحب فخامة الرئيس بوريك بتوقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” بين دولة الإمارات وتشيلي، وقال إنها خطوة نوعية في مسيرة علاقاتهما وستسهم في تطوير آفاق التجارة بينهما وتنويع مصادر استثماراتهما خاصة في مجالات الاستدامة، لافتاً إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وتشيلي تعد نموذجاً لعلاقات التعاون بين الدول منذ تأسيسها في عام 1978.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار في عام 2023، ويتطلع البلدان إلى أن يضاعف الاتفاق هذه القيمة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي الثانية التي توقعها الدولة مع دول أميركا الجنوبية، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في أبريل/نيسان الماضي.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، كركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.

وتظل التجارة الخارجية حجر الزاوية في الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات للنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تصل تجارة الإمارات غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى لها في تاريخها في عام 2023 عند 701 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6% مقارنة بعام 2022، ونمو بنسبة 34.7% عن عام 2021.
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي غابرييل بوريك فونت خلال الزيارة الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، شملت مجالات: الأمن الغذائي والاستثمار في الأغذية الزراعية، والتعاون في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والبحوث وأنشطة الفضاء للأغراض السلمية، بالإضافة إلى إعلان نوايا في مجال التعدين.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam