الإمارات والمغرب تنجزان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
القاهرة: «دريم نيوز»
الرباط 27 يوليو / وام / استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الشقيقين.
تم وضع اللمسات الأخيرة على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تفتتح مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ومعالي رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بيانا مشتركا أعلنا فيه استكمال المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي باستكمال محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح، ووصولها إلى بنودها النهائية تمهيداً لتوقيعها في وقت لاحق.
وقال معاليه: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تشكل إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خارطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المشتركة، خاصة في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار على المدى الطويل للشعبين الشقيقين.
بدوره، قال معالي رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الذي وقعته قيادتا البلدين في 4 ديسمبر 2023 بأبوظبي، والذي يهدف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة ومتينة بين البلدين الشقيقين، وقعت اليوم مع أخي معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، الإعلان الوزاري المشترك بشأن استكمال المفاوضات بين البلدين بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأضاف: “إن نطاق هذه الاتفاقية يتجاوز مجال تحرير المبادلات التجارية، ليشمل عدة مجالات تتعلق بالاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو ما يجعل هذه الاتفاقية إطاراً نموذجياً لإرساء أسس متينة لرفع مستوى التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية”.
وتهدف الاتفاقية، التي سيتم التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق والتصديق عليها ودخولها حيز النفاذ، إلى تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين البلدين الشقيقين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإنشاء قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين الوصول إلى الأسواق بالنسبة للخدمات، وتعزيز التنسيق الجمركي.
وتخلق الاتفاقية أيضًا منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال لدى الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب طفرة ملحوظة، حيث ستصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022، ونمو يزيد عن 83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية، وتحديداً في عام 2019. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
تعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نحو 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2024. وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، وخاصة قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54%، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23%.
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يهدف إلى توسيع شبكة شركاء التجارة والاستثمار للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة التجارة الخارجية للدولة في السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وتجلت التأثيرات الإيجابية للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ – ضمن البرنامج – على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة ومعدلات نمو قياسية خلال الأعوام 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam