السيارات الكهربائية في الإمارات.. خطط وطنية طموحة و نمو استثنائي يتجاوز المعدل العالمي

القاهرة: «دريم نيوز»

 

أبوظبي 27 يوليو / وام / تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً سريعاً نحو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن خططها لتعزيز التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون في مقدمة الدول التي تتبنى التكنولوجيا النظيفة في قطاع النقل، ولهذا أطلقت العديد من المبادرات عبر جهات حكومية وحتى خاصة مختلفة لتشجيع العملاء على شراء سيارة كهربائية بدلاً من السيارات التقليدية، ومن هذه المبادرات الاهتمام بنشر محطات الشحن وتكاليف شحن السيارات الكهربائية ومواقف السيارات المجانية في بعض الأماكن، بالإضافة إلى التكاليف السهلة والفوائد على القروض البنكية عند شراء سيارة صديقة للبيئة.

وتؤكد الدراسات أن مبادرات دولة الإمارات لتسريع نشر البنية التحتية للشحن واعتماد المركبات الكهربائية تسير بوتيرة سريعة، ما يسهم في تحقيق الدولة لأهدافها في مجال التنقل الكهربائي.

وتشير تقديرات شركة Mordor Intelligence Research إلى أن حجم سوق المركبات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة سيبلغ 1.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.1٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2029.

من المتوقع أن يصل سوق السيارات الكهربائية العالمي إلى 0.67 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 و1.39 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.71٪ خلال نفس فترة المقارنة.

وبحسب شركة ماركت أدفايزرز، من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 28.5% خلال الفترة المتوقعة 2024-2030.

وبحسب التحليل الاستراتيجي الإقليمي، يتجه سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نحو نمو كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، بدعم من التوجهات نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الوعي المتزايد بجدوى هذه السيارات. ويأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، تماشياً مع السياسة الوطنية للسيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى زيادة نسبة هذه المركبات في الدولة إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.

من جهتها، تتوقع شركة “بي دبليو سي” أن ترتفع حصة المركبات الكهربائية في الإمارات من 15%، أو نحو 58 ألف مركبة، من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول عام 2030، إلى 25%، أو نحو 110 آلاف و500 مركبة، بحلول عام 2035. وأشارت “بي دبليو سي” إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقود التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170%، من 370 محطة في عام 2023 إلى 1000 بحلول عام 2025.

وبحسب وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن سوق المركبات الكهربائية ينمو باطراد، ومن المخطط زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق البلاد بحلول عام 2050.

وذكرت الوزارة أن حصة السيارات الكهربائية والهجينة بلغت 3%، فيما بلغت مبيعات السيارات الكهربائية العام الماضي 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة خلال العام الماضي.

وتدعم جهود الوزارة عملية تسريع تبني الاستخدام الواسع النطاق للمركبات الكهربائية والهجينة، وإنشاء بنية تحتية شاملة للمركبات الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بتوفير محطات الشحن على نطاق واسع.

وتستهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية، من خلال شركة الإمارات لشحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الجاري، مع توقعات بتركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول عام 2030 في مختلف إمارات الدولة.

من جانبها، أطلقت دبي استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية التنقل الأخضر 2030، بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية النقية والهجينة في جميع أنحاء دبي.

وبحسب هيئة كهرباء ومياه دبي، شهدت المركبات الكهربائية في دبي زيادة كبيرة، حيث وصل عددها في الإمارة إلى أكثر من 30 ألف مركبة بنهاية أبريل 2024، وتتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن عدد العملاء المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية ارتفع إلى أكثر من 15 ألف عميل بنهاية مارس 2024.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam