غرفة تجارة دبي تستقبل 79 قضية وساطة خلال النصف الأول
القاهرة: «دريم نيوز»
دبي 26 يوليو / وام / كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تسويتها 77% من إجمالي قضايا الوساطة التي تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 62% خلال الفترة ذاتها من عام 2023، مشيرة إلى أن هذه القضايا تمت تسويتها خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل، ما يعكس كفاءة وسرعة خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة.
استقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 79 قضية وساطة بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليون درهم، فيما بلغت قيمة قضايا الوساطة التي نجحت الغرفة في تسويتها خلال النصف الأول 3.5 مليون درهم.
وتنوعت قطاعات ومجالات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول لتشمل قطاع البناء واللوجستيات وخدمات الشحن والأغذية والخدمات والقطاع الصحي.
وقال خالد الجروان نائب الرئيس للعمليات ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية إن الطلب المتزايد على خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة يعكس نضج مجتمع الأعمال في دبي ووعيه بأهمية التسوية الودية للنزاعات التجارية من أجل الحفاظ على علاقاتهم التجارية، مؤكداً حرص الغرفة على حماية مصالح الأعمال في الإمارة من خلال خدمة الوساطة التي تعتبر من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بدعم تنافسية بيئة الأعمال في دبي.
وأضاف الجروان أن الغرفة تمتلك الخبرة الكافية لمساعدة كافة شرائح مجتمع الأعمال على تسوية نزاعاتهم التجارية ودياً من خلال خدمة الوساطة، وتطبق مفهوم الوساطة الرقمية، الذي يقلل الوقت والجهد على كافة أطراف النزاع، ويتماشى مع رؤية دبي في التحول الرقمي والوصول إلى العملاء أينما كانوا لتقديم الخدمات لهم بكفاءة وفعالية.
وتوفر الوساطة العديد من المزايا المهمة، منها المرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال، كما تساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل في سير عملية الوساطة من البداية إلى النهاية.
تتم عملية الوساطة من قبل طرف ثالث يسمى الوسيط، والذي يتمتع بخبرة واسعة في حل النزاعات التجارية ودياً. والوسيط هو ممثل لغرفة تجارة دبي ويتميز بالحياد والاستقلال، ولا يملك سلطة الفصل في النزاع أو فرض أي قرارات. ويحرص على مساعدة أطراف النزاع في تحديد القضايا والموضوعات محل الخلاف بينهم. كما يعمل على بناء جسور التواصل بين أطراف النزاع للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين وتحافظ على مصالحهما. وينحصر دوره في تقريب وجهات نظر الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بإرادتهم الحرة دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات قانونية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
