الإمارات تؤكد دعمها لقضايا التمويل المستدام وجهود تمكين العمل المناخي

القاهرة: «دريم نيوز»

 

ريو دي جانيرو في 25 يوليو / وام / أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية دعم دولة الإمارات لقضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل الصديقة، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف تمويل المناخ، مشدداً على أن التمويل يعد أحد أهم العوامل التي تمكن العمل المناخي، وهو ما نتج عن مؤتمر الأطراف 28 الذي استضافته الدولة في نهاية عام 2023 و”اتفاقية الإمارات” التاريخية.

وأعرب معالي الحسيني عن استعداد دولة الإمارات لمعالجة الفجوة التمويلية من خلال التزام البنوك الإماراتية بتوفير التمويل المستدام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي لتحقيق المرونة والاستدامة لدعم الدول المعرضة لمخاطر التغير المناخي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مساهم في صندوق خفض انبعاثات غاز الميثان التابع للبنك الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعالية COP28-G20 حول التمويل المستدام التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 ووزارة المالية البرازيلية في ريو دي جانيرو أمس على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20 FMCBG).

وحضر الفعالية، التي حملت عنوان “مسار تمويل مجموعة العشرين وحدث مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين”، متحدثون رفيعو المستوى من بينهم سمير شريفوف، وزير مالية أذربيجان؛ وفرناندو حداد، وزير مالية البرازيل؛ ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل؛ وسري مولياني، وزيرة مالية إندونيسيا؛ ومارشا كاديل، وزيرة الصناعة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس؛ وكبار ممثلي بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وقال معالي الحسيني: “إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي استضافته دولة الإمارات في نهاية العام الماضي شهد إجماع العالم على الإطار العالمي لتمويل المناخ، والذي أظهر الحاجة الملحة للحفاظ على الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية من خلال انتقال عادل ومنظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والذي حدد أهدافًا عالمية لمضاعفة الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة، كل ذلك بحلول نهاية العقد الحالي. ولتحقيق هذا الهدف، سنحتاج إلى جميع مصادر التمويل العام والخاص والخيري”.

وأضاف معاليه: “إن هذا الهدف يتطلب أيضاً التحول نحو الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة لتحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق هيكل دولي يتيح توزيع التمويل بطرق قادرة على الحد من مخاطر الاستثمار في البلدان النامية”.

وأكد أن إطلاق الإطار العالمي لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين جاء بدعم من العديد من دول مجموعة العشرين، مثمناً التعاون الوثيق مع فريق من الخبراء رفيعي المستوى الذين قدموا خارطة طريق للإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الإطار. وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى أهمية دور وزارات المالية في قيادة التحول نحو الاستثمارات المناخية.

وأشار معالي الحسيني إلى أن مراجعة صناديق المناخ المتعددة الأطراف من قبل مجموعة العشرين هذا العام، بقيادة الرئاسة البرازيلية، ستكون خطوة مهمة لدفع أجندة التمويل المتاح والميسور التكلفة. وقال: “نتطلع إلى أن يضع عمل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومجموعة العشرين أساسًا متينًا للدورات المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي ستشكل خطوات مهمة لتمويل المناخ”.

وشهد الحدث جلسات نقاشية شملت مناقشة هيكل مالي متجدد لإتاحة التمويل المستدام، وإطلاق فرص الاستثمار للعمل المناخي، وتوسيع التمويل الميسر وفتح المجال للتمويل من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتعزيز فعاليتها، وتعبئة الموارد المالية لخطط المساهمات الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية المستدامة.

يُشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

ويضم وفد الدولة الذي يرأسه معالي محمد الحسيني، كلاً من معالي إبراهيم عبيد الزعابي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وسعادة السفير ماجد السويدي مدير عام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعلي عبدالله شرفي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للعلاقات المالية الدولية بوزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مديرة العلاقات المالية الدولية والمنظمات بوزارة المالية.

وضعت البرازيل أجندة بشأن التمويل المستدام، في إطار نهج مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين، حيث تعمل المجموعة على تسريع تنفيذ خارطة طريق التمويل المستدام، وهي خطة متعددة السنوات تهدف إلى توجيه أجندة مجموعة العشرين الأوسع نطاقًا بشأن المناخ والتمويل المستدام، وتشمل أربع أولويات: تحسين الوصول إلى صناديق البيئة والمناخ الدولية؛ وتعزيز خطط التحول العادلة والموثوقة والقوية؛ وتنفيذ متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة التي تناسب الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والدول النامية والأسواق الناشئة.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam