الزيودي : نتوقع الانتهاء من إنجاز 5 إلى 7 اتفاقيات شراكة اقتصادية جديدة خلال العام الحالي
القاهرة: «دريم نيوز»
دبي في 22 يوليو / وام / قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تم توقيعها اليوم هي الحادية عشرة التي يتم توقيعها رسمياً فيما تم إنجاز 7 اتفاقيات أخرى حتى الآن وتنتظر التوقيع.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس: “بالإضافة إلى الاتفاقيات الـ18 التي تم توقيعها وإنجازها، نتوقع إنجاز ما بين 5 إلى 7 اتفاقيات إضافية جديدة خلال العام الجاري”.
وقال إن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سيكون لها تأثير كبير على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”.
وأشار إلى أن هناك فرصاً للدخول والتوسع في السوق الإفريقية عبر بوابة موريشيوس.
من جانبه، قال معالي مانيش جوبين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس بعد توقيع الاتفاقية اليوم إننا بحاجة إلى وضع اللوائح الجمركية من أجل تفعيل الاتفاقية وسيتم ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف أن “هناك حاجة إلى وضع بعض الإجراءات اللوجستية المحددة فيما يتعلق بالسلع، وبالمثل فيما يتعلق بالخدمات التجارية، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لوضع اللوائح التنظيمية”.
وفيما يتعلق بتأثير الشراكة الشاملة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن ذلك سيرتفع تدريجيا، لكن بناء على افتراضات السنوات الخمس المقبلة، أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى مساهمة لا تقل عن 1% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أهمية اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين سواء في مجال تبادل السلع أو تجارة الخدمات.
وتوقع أن تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في رفع ترتيب دولة الإمارات في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده، وأن تتغير الأرقام بشكل جذري إيجابي خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية والمفاوض الرئيسي بوزارة الاقتصاد، أن توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس اليوم يشكل علامة فارقة في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الشركاء التجاريين.
وأشار إلى أن أهمية الاتفاقية تنبع من كونها تعمل على إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين البلدين، وتزيل العوائق المتعلقة بمقدمي الخدمات بحيث يتمتع مقدمو الخدمات من دولة الإمارات بوضع تفضيلي عند تقديم الخدمات في موريشيوس.
وأشار إلى أن ما يقارب أكثر من 65% من الاقتصاد الموريشيوسي يعتمد على الخدمات، وهو ما يجعل مقدمي الخدمات الإماراتيين يستفيدون من الاتفاقية، خاصة وأن الإمارات تعد من أكبر مصدري الخدمات في العالم.
وأوضح أن موريشيوس دولة صغيرة المساحة لكنها تتمتع بروابط كبيرة مع القارة الأفريقية، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة التي تربط موريشيوس بالقارة الأفريقية فهي بوابة لمقدمي الخدمات والسلع والاستثمارات الإماراتية إلى أفريقيا.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
