"التكامل الاقتصادي" تستعرض مشروع تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة

القاهرة: «دريم نيوز»

 

أبوظبي 21 يوليو / وام / عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2024 اليوم، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحب معالي بن طوق وأعضاء اللجنة بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها إلى اللجنة، حيث ستمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة وخلق فرص وإمكانيات اقتصادية متنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وناقشت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن عرضاً للتقدم الذي أحرزته في اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتوفير العوامل الممكنة الداعمة لنمو وازدهار الأعمال بكافة أحجامها، والشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتشجيعها على التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة، ما ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وقال معاليه إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تلعب دوراً حيوياً ومهماً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة النشاط الاقتصادي في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف معاليه أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطوير التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز وصول دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.

أعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال عن سعادتها بالانضمام إلى لجنة التكامل الاقتصادي التي تضم فريقاً وطنياً يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة إلى أن اللجنة تشكل محطة مهمة للنقاش والحوار حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، والتي من شأنها دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرار، وتشجيعها على الانضمام إلى السجل الموحد للشركات العائلية بوزارة الاقتصاد، من خلال تقديم الطلبات إلى جهات التسجيل المحلية، وذلك في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.

كما ناقشت اللجنة أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات المختصة بالدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونية على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف مساهم بحلول عام 2031.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات بالدولة، والذي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، ويساهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات بالدولة لتسجيل وتتبع كافة المدفوعات المالية في كافة القطاعات.

كما سلطت اللجنة الضوء على الجهود الوطنية لتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية وعضوية نحو 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.

واستعرضت اللجنة النتائج التي تحققت من تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للتنمية، المتعلقة بتطبيق الالتزام الضريبي على الأفراد العاملين في أنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت اللجنة على التشريع الحالي الذي ينص على أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري دون ترخيص تجاري مهما كانت طبيعة هذا النشاط التجاري سواء من خلال متجر حقيقي أو افتراضي أو من خلال أي وسيلة تقنية.

وأشادت أيضاً بجهود الفريق الوطني الذي يتابع تنفيذ هذه القرارات.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam