السيناتور الأمريكي بوب مينينديز أدين في قضية رشوة وفساد

أدين السيناتور بوب مينينديز من ولاية نيوجيرسي الأمريكية بجميع التهم الـ16، بما في ذلك الرشوة والفساد، لتورطه في مخطط رشوة استمر لسنوات، استخدم فيه نفوذه السياسي لمساعدة مسؤولين في الحكومة المصرية.

بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع، اتفقت هيئة محلفين مكونة من 12 شخصا في نيويورك مع المدعين الفيدراليين على أن مينينديز (70 عاما) تلقى عن علم رشاوى في شكل سبائك ذهب، ونقود، وأقساط سيارات، ومجوهرات، وغيرها من رجلي أعمال من نيوجيرسي وزعماء أجانب مقابل دعمه.

وزعمت النيابة العامة أن هذا الدعم ساعد في نهاية المطاف الولايات المتحدة على إطلاق ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، ودعم احتكار رجل أعمال من نيوجيرسي لشركة لحوم حاصلة على شهادة الحلال، وقدم مطور عقارات في نيوجيرسي إلى أعضاء العائلة المالكة القطرية لأغراض الاستثمار، وحاول التدخل في قضيتين جنائيتين في نيوجيرسي.

وتداول أعضاء هيئة المحلفين لمدة 12 ساعة تقريبا على مدى ثلاثة أيام قبل إصدار الحكم يوم الثلاثاء.

وأصبحت زوجته نادين مينينديز لاعباً محورياً طوال المحاكمة – على الرغم من أن القاضي سيدني شتاين فصل محاكمتها عن زوجها بعد أن تم الكشف عن أنها تكافح حالياً سرطان الثدي.

تم تأجيل محاكمتها إلى أجل غير مسمى في الوقت الراهن.

وجهت إلى مينينديز، الذي كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية القوية في مجلس الشيوخ، 16 تهمة بما في ذلك الرشوة والابتزاز والفساد والعمل كعميل أجنبي كمسؤول عام وغير ذلك في سبتمبر/أيلول. وقد أقر ببراءته من جميع التهم.

وهو أول عضو في مجلس الشيوخ يتم اتهامه بموجب قانون التصرف كعميل أجنبي.

وقد تورط مينينديز، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي لثلاث دورات، في مخطط رشوة آخر العام الماضي عندما كشف ممثلو الادعاء عن لائحة الاتهام المذهلة ضده وضد زوجته.

وتضمنت لائحة الاتهام صورا لرشاوى نقدية محشوة في جيوب وأحذية ملابس مينينديز الشخصية، وسيارة مرسيدس بنز كابريوليه متوقفة في الممر المؤدي إلى منزلهما، ومجوهرات باهظة الثمن مخزنة في صناديق.

وقد استند جزء كبير من دفاع مينينديز إلى إلقاء اللوم على زوجته لأنها عملت كوسيط بين السيناتور ورجال الأعمال في نيوجيرسي والمسؤولين الأجانب. وزعم محاموه أن نادين كانت تخفي العديد من الرشاوى في خزانتها الشخصية المغلقة ولم تخبر زوجها بها.

وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها محاكمة مينينديز في قضية تتعلق بالرشوة. وكانت القضية الأولى، التي وقعت في عام 2015، قد انتهت ببطلان المحاكمة.

تمت إدانة فريد دايبس، مطور العقارات، في سبع تهم وجهت إليه، بما في ذلك الاحتيال في تقديم خدمات صادقة، والتآمر لعرقلة العدالة، وأكثر من ذلك.

وقال ممثلو الادعاء إن دايبس أعطى مينينديز ذهباً وأموالاً نقدية مقابل التدخل في تحقيق جنائي وتأمين مستثمرين في مشروع تنمية في إيدجووتر، نيوجيرسي. وقد دفع دايبس ببراءته من جميع التهم.

كما أدين وائل حنا، رجل الأعمال الأمريكي من أصل مصري، في ست تهم وجهت إليه، بما في ذلك الرشوة والاحتيال الإلكتروني في الحصول على خدمات نزيهة والتآمر مع مسؤول عام للعمل كعميل أجنبي.

طوال المحاكمة، زعم ممثلو الادعاء أن هانا أعطى مينينديز سبائك ذهب ومبالغ نقدية وغير ذلك من أجل تأمين صفقة مربحة مع مسؤولين مصريين لشركته المتخصصة في إصدار شهادات اللحوم الحلال.

ثم استخدم هانا شركته لنقل الرشوة إلى مينينديز وزوجته.

وحدد القاضي شتاين يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول موعدا للنطق بالحكم.

ورغم أن مينينديز لن يضطر إلى الاستقالة، فإن الحكم من المرجح أن يزيد الضغوط عليه للتنحي عن منصبه.

وقال نوح بوكبايندر، رئيس منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” في بيان: “بعد سنوات من التهرب من المساءلة عن الفساد، تمت إدانة السيناتور بوب مينينديز أخيرًا من قبل هيئة محلفين من نظرائه. لا يوجد مكان في مجلس الشيوخ لمجرم مدان، وخاصة إذا كان مدانًا بتلقي رشاوى. يجب أن يستقيل اليوم أو يتم طرده على الفور”.