وزارة المالية تُعرّف ممثلي الجهات الاتحادية بمحاور دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

القاهرة: «دريم نيوز»

 

دبي 16 يوليو / وام / نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاتحادي، بمشاركة ممثلي الجهات الاتحادية المؤهلة لمشاريع الشراكة، بهدف تعريفهم بأبرز جوانب الدليل ومراحل تنفيذ المشاريع.
حضر الورشة التي أقيمت في دبي، سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من قيادات الوزارة والجهات الاتحادية.
وتم خلال الورشة استعراض أهداف الدليل ودوره في دعم جهود دولة الإمارات في تطوير المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية، فضلاً عن الآلية التي ستتبعها وزارة المالية لضبط إجراءات مشاريع الشراكة وضمان التطبيق الأمثل لإرشادات الدليل، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع لتحقيق أقصى استفادة منها.
وسلطت الورشة الضوء أيضاً على الإجراءات التي يجب على الجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص اتباعها في مشاريع الشراكة، بما يضمن الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية.
وفي كلمته، قال سعادة سعيد راشد اليتيم إن الورشة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكامل الفعال في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتكمن أهمية هذا الدليل في تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتعزيز استفادة الجهات الحكومية من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
وأضاف معاليه: “إن وزارة المالية تدرك أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتعزيز عملية التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق تم إعداد الدليل ليكون مرجعاً شاملاً للجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص، وتعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والوضوح في كافة مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية من تطبيق الدليل على أرض الواقع، حيث سيساهم في تحسين مستوى وجودة الخدمات وخفض التكاليف وتوفير فرص جديدة للابتكار والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية من خلال تعزيز المنافسة وتحفيز الاقتصاد وحماية مصالح أفراد المجتمع”.
وثمن المشاركون في الورشة مبادرة وزارة المالية بإطلاق دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أهمية هذا الدليل في تعزيز التعاون بين القطاعين وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بشكل فعال، وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة بشكل فعال في تنفيذ مشاريع الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

جدير بالذكر أن وزارة المالية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حددت القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى من مشاريع الشراكة، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المجتمعية، والتعليم.
أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن موافقة مجلس الوزراء على دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاتحادي، وبموجب الدليل تتولى وزارة المالية مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحوكمة إجراءات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاتحادي.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam