مجموعة اليورو تتوقع أن يبلغ الدين العام للمنطقة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2025
القاهرة: «دريم نيوز»
بروكسل 16 يوليو (وام) – توقعت مجموعة اليورو أن ينخفض العجز العام في المنطقة إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يصل الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2025. ورأت المجموعة أن الظروف المؤاتية لتسريع النشاط الاقتصادي تدريجيا في عامي 2024 و2025 لا تزال قائمة.
وقال وزراء مجموعة اليورو في ختام اجتماعهم في بروكسل إنه استناداً إلى توقعات المفوضية الأوروبية للربيع، فإن الاستهلاك يبرز باعتباره المحرك الرئيسي، على خلفية المزيد من التباطؤ في التضخم ومرونة سوق العمل. وأشاروا في بيان إلى أنه من المتوقع أن يستفيد الاستثمار من تحسن ظروف الائتمان والاستمرار في نشر مرفق التعافي والمرونة. وتظل المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية منحرفة نحو الجانب السلبي، وسط بيئة خارجية صعبة.
وأوضح البيان أنه بعد فترة الدعم المالي المكثف خلال الفترة 2020-2022، تحول الوضع المالي لمنطقة اليورو إلى الحياد في عام 2023.
وأشار إلى أن تطورات المالية العامة تباينت بين البلدان في السنوات الأخيرة، مما أدى في بعض الحالات إلى إضعاف أساسي للمالية العامة. ووفقًا لأحدث توقعات المفوضية وتماشياً مع اتفاق مجموعة اليورو الذي تم تحديده في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من المقرر أن يتحول الوضع المالي إلى انكماش في عام 2024، أيضًا مع إلغاء تدابير دعم الطاقة.
وفي الوقت نفسه، وفقًا للبيان، من المتوقع أن يستمر الاستثمار، على النقيض من التطورات التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية. وفي عام 2025، من المتوقع أن ينخفض العجز العام في منطقة اليورو إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل الدين العام في منطقة اليورو إلى حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2025.
وأكد وزراء مالية منطقة اليورو أن تعزيز المالية العامة بشكل تدريجي ومستدام في منطقة اليورو يظل ضروريا للمضي قدما، نظرا للحاجة إلى خفض مستويات العجز والديون المرتفعة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتم ذلك بطريقة تقلل من التأثير على النمو، مع الاستمرار في تعزيز الإنتاجية والحفاظ على الاستثمار أو زيادته، وهو ما يظل ضروريا لاقتصاد تنافسي وديناميكي ومرن. ونحن ملتزمون بتكثيف جهودنا لتحسين فعالية وجودة وتكوين الإنفاق العام.
وأكد البيان أنه بعد دخول إطار الحوكمة الاقتصادية المنقح حيز التنفيذ في 30 أبريل 2024، نحتاج إلى ضمان تنفيذه السريع والمتسق، وتعزيز المالية العامة السليمة والمستدامة، والنمو المستدام والشامل والمرونة من خلال الإصلاحات والاستثمارات ومنع العجز الحكومي المفرط. “نحن نعد حاليًا خططًا للهيكل المالي الوطني متوسط الأجل بما يتماشى مع الإطار المنقح، بناءً على إرشادات اللجنة”.
وأضاف أن الخطط، التي من المتوقع تقديمها في خريف عام 2024، ستخضع لتقييم اللجنة ويجب أن يوافق عليها المجلس. وهي تجمع بين مسارات الإنفاق الصافي لكل دولة ومجموعة من الإصلاحات والاستثمارات التي تلبي المعايير المنصوص عليها في التشريع. وستعمل الخطط التي يوافق عليها المجلس، حيثما ينطبق ذلك، على ضمان الاتساق مع إجراءات العجز الزائد.
وأكد الوزراء أن مشاريع خطط الموازنة ستواصل المساهمة في تنسيق السياسات الاقتصادية داخل منطقة اليورو. وستحترم السياسات المالية الوطنية متطلبات الإطار المنقح بدءاً من الميزانيات في عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ إطار الحوكمة المنقح إلى موقف مالي انكماشي لمنطقة اليورو ككل في عام 2025، وهو ما اعتبروه مناسباً في ضوء التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى مواصلة تعزيز الاستدامة المالية، ودعم عملية انكماش الأسعار الجارية. ويسمح الإطار للسياسات المالية بمعالجة حالة عدم اليقين.
وذكر البيان أن مجموعة اليورو ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتعزيز تنسيق سياساتها. وسنراجع سياسات الميزانية في منطقة اليورو في ديسمبر/كانون الأول، استناداً إلى آراء المفوضية بشأن مشاريع خطط الميزانية لعام 2025.
برو/وام
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
