"تنفيذي مواجهة غسل الأموال"يشرع في تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني للمخاطر

القاهرة: «دريم نيوز»

 

أبوظبي في 15 يوليو/ وام / بدأ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذ وتفعيل أكثر من 100 توصية من مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، وذلك في أعقاب الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بما في ذلك برنامج توعوي شامل حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن أكثر من 50 ورشة عمل خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وقال سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب إنه مع استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني أصبح لدى دولة الإمارات فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: “يسعدنا الانتهاء من أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي اعتمدت فيه فرق العمل على منهجية مجموعة البنك الدولي، وبدء مرحلة جديدة لتنفيذ التدابير الموصى بها الواردة في التقرير من أجل استدامة جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأكد أن هدف المكتب اليوم هو تعزيز مستوى فعالية الالتزام من قبل كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل باحترافية عالية لتبني وتحديث السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر القطاعات عالية المخاطر وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، واستكمال جهود قطاع الأصول الافتراضية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تعزيز نزاهة القطاع المالي والمساهمة في زيادة الأمن والسلم.
ويواصل المكتب التنفيذي التعاون مع السلطات التنظيمية والهيئات المختصة لضمان فهم القطاع الخاص للمخاطر التي يتعرض لها، وسيعمل على مراقبة تأثير هذا الفهم على فعالية أداء السلطات من خلال النظام الوطني لإحصاءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam