القاهرة: «دريم نيوز»
أبوظبي 15 يوليو 2024 / وام / أعلن بنك الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج متميزة للنصف الأول من عام 2024، مع زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة.
وبلغ إجمالي التمويلات التي قدمها البنك منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 نحو 11.14 مليار درهم، ما يؤكد التزامه بدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
وساهم التمويل في رفع مساهمة البنك في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، والذي بلغ الآن 5.5 مليار درهم.
ونجح البنك في دعم تمويل النفقات الرأسمالية للمشاريع الصناعية بقيمة إجمالية بلغت 48 مليار درهم، والمشاريع الجديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.8 مليار درهم، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
وتضمنت مساهمة البنك أيضاً توفير 22 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي بالدولة، من خلال المشاريع الصناعية التي يدعمها البنك، بما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: “انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، يواصل مصرف الإمارات للتنمية دعم النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة. وتؤكد النتائج حتى نهاية النصف الأول من عام 2024 هذا الالتزام الراسخ بتمكين قطاعات التنمية الرئيسية ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي”.
وأوضح معاليه أن مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة تعكس التركيز الاستراتيجي للبنك على توفير الحلول المالية المبتكرة، بما في ذلك تمويل النفقات الرأسمالية للمشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتساهم جهودنا في دعم تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في ترسيخ دور البنك في تعزيز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات.
وأكد معاليه على مواءمة جهود البنك مع خارطة طريق التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، قائلاً: “إن الاستقرار المالي للبنك ورؤيته الاستراتيجية، والتي أكدتها مؤخراً وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفه الائتماني إلى AA، يعزز مكانتنا كمحرك رئيسي للمرونة الاقتصادية والابتكار المصرفي في المنطقة”.
وأضاف معاليه أن البنك من خلال التزامه بهذه المبادئ حافظ على مكانته الرائدة في تعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال سعادة أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “بلغ إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 3.6 مليار درهم، وتسلط هذه النتائج المهمة الضوء على التزامنا بتحقيق مهمتنا الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمشهد الصناعي الوطني”.
وأضاف أن “تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية يمكّننا من مواصلة دعم القطاعات الخمسة الرئيسية وهي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام”.
رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك الإمارات للتنمية إلى “AA” من “AA-“، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لمؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد قوة الملف المالي للمخاطر لبنك الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية القوية وظروف الائتمان في الدولة.
وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغت تمويلات البنك للقطاع الصناعي نحو 2 مليار درهم، تمثل 54% من إجمالي تمويلاته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وتعكس هذه الحصة الكبيرة التركيز الاستراتيجي للبنك على توسيع البنية الصناعية في دولة الإمارات وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات المتقدمة.
وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي التمويلات 532 مليون درهم، وهو ما يتماشى مع هدف البنك في تسريع تبني التقنيات المتقدمة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للابتكار والتقدم التكنولوجي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، ما يعكس التزام البنك بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام لدولة الإمارات.
كما بلغ تمويل قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء.
وبلغ إجمالي التمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام 980 مليون درهم، ما يؤكد دور البنك في تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة في دولة الإمارات.
وحقق برنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة، نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم تمويلات البرنامج 343 مليون درهم خلال النصف الأول من العام.
ساهم هذا البرنامج بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وبلغ إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية، والتي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، 2.4 مليار درهم، ما يؤكد قدرة البنك على دعم المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبيرة.
وخلال النصف الأول من العام وحده، ساهم تمويل البنك في توفير 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه البنك في خلق فرص العمل وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وتسلط نتائج أداء بنك الإمارات للتنمية للنصف الأول من عام 2024 الضوء على دوره الحيوي والتزامه الثابت بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعزيز الابتكار وتحفيز تبني التكنولوجيا وتشجيع النمو المستدام، يعمل البنك على تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع لعب دور محوري في تعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة الوطنية.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam