بولندا: البرلمان يرفض مشروع قانون لإلغاء تجريم الإجهاض بمساعدة الغير

القاهرة: «دريم نيوز»

 

رفض البرلمان البولندي يوم الجمعة 12 يوليو مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم وعقوبة كل أشكال المساعدة في الإجهاض. وصوت نحو 218 نائبا ضد هذا المشروع الذي يهدف إلى تحرير قانون العقوبات، في مقابل 215 نائبا أيدوا المشروع. وبالتالي يظل تقديم المساعدة في الإجهاض جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في بولندا، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، حيث يشكل الحق في الإجهاض قضية مثيرة للانقسام.

وقد رفض النص الذي طرح للتصويت يوم الجمعة بأصوات حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، وحزب كونفيديراسيا اليميني المتطرف، وهما حزبان معارضان رئيسيان، وكذلك أصوات بعض نواب حزب الفلاحين PSL (الديمقراطيون المسيحيون)، وهو عضو في الائتلاف الحاكم. أما النصوص الثلاثة الأخرى، التي لا تزال قيد المناقشة في اللجان البرلمانية، فتقترح بشكل مباشر، ولكن كل منها يتبع طرقًا مختلفة، الوصول إلى الإجهاض.

وهذا هو أول مشروع قانون وأكثرها حذراً من بين أربعة مشاريع قوانين تهدف إلى تحرير الوصول إلى الإجهاض في بولندا، قدمها أعضاء الائتلاف الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي، وسط انقسامات عميقة بشأن تخفيف بعض أكثر القواعد التنظيمية الأوروبية تقييداً. وقد وصل تحالف الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول واعداً بتقنين الإجهاض، الذي لا يُسمح به حالياً إلا إذا كان الحمل ناتجاً عن اعتداء جنسي أو سفاح القربى، أو إذا كان يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأم أو صحتها.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: francetvinfo